كشف مصدر مصرفي، عن إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك بوقف تحريك الدعاوى القضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد مديونياتهم، بشكل مؤقت.

 
وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن هذا الإجراء يأتي من أجل تخفيف الأعباء على الموطنين، لا سيما في ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي، والتي تسببت في رفع أسعار العديد من السلع المحلية، واتخاذ البنك عددًا من الإجراءات لمواجهة التضخم، منها رفع سعر الفائدة، وتحريك سعر الدولار ليتجاوز الـ 18 جنيهًا.
 
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا بايInstaPay لعملاء القطاع المصرفي، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي.
 
البنك المركزي المصري
وأطلق البنك المركزي المصري في 2018، مبادرة لإسقاط ديون المتعثرين من الشركات والأفراد بإجمالي نحو 17 مليار جنيه، تضمنت المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
 
وتم إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدًا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018، وذلك في إطار تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة المركزي والبنوك في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
 
واستفادت من المبادرة نحو 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد تقريبًا، ومن المشاركين في المبادرة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.