محمود العلايلي
يمر العالم بظروف فى غاية الصعوبة بسبب الأحوال الاقتصادية الضيقة لتداعيات وباء الكوفيد 19، وما صاحب انتشاره من إجراءات أدت لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية أو تعطلها، ثم الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا وما تبعها من زيادة أسعار النفط عالميا، مما أدى إلى تفاقم الحالة المتأزمة من الأساس وخصوصا على مستوى ارتفاع الأسعار فى العالم كله، وبلوغ التضخم نسبا لم تصل إليها منذ أربعين عاما فى دول كثيرة.
مما أدى ببعض البنوك المركزية لرفع الفائدة على الودائع والقروض، وهو ما فعله البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى أنه سمح للبنكين الحكوميين الرئيسيين بطرح شهادات ادخار بفائدة 18% لمحاولة التغلب على مشكلة التضخم وجذب المدخرات لعدم ترك الفرصة للاتجاه لشراء العملة الأجنبية.
وخاصة بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 15% من قيمتها، بالإضافة أن الحكومة المصرية اتخذت بعض الإجراءات منذ فترة، منها إعادة تسعير الوقود فى الأسبوع الأول من فبراير الماضى، ثم تعديل سعر الخبز الحر منذ حوالى أسبوعين قبل إجراءات البنك المركزى التى ركزت على محاولة التغلب على مشكلة التضخم، الذى تراوحت مستوياته من 13% بحسب التقارير الرسمية إلى 30 و40% بحسب عمليات الشراء الفعلية للمواطنين من أسواق سلع الخضروات والفاكهة والسلع الاستهلاكية.
وقد كانت هذه التدابير على سبيل توجيه الاقتصاد والتحكم فيه من قبيل تنظيمه، ومحاولة حماية اقتصاد الدولة من السقوط وحماية العملة المحلية من الانهيار أمام العملات الأجنبية، وهى إجراءات لم يكن من الممكن تجنبها لحماية الاقتصاد على المدى القصير، ولكن لا يمكن الاستمرار فى الاعتماد عليها على المدى المتوسط أو الطويل؛ لتكلفتها العالية وتأثيرها على مناخ الاستثمار مما يجبرنا على المضى فى اتجاه تحرير الاقتصاد وعدم تدخل الدولة فى آلياته.
سواء بالمنافسة أو الاستحواذ لأن التجارب العالمية والمحلية السابقة أثبتت دائما أن الذين يتحكمون فى الاقتصاد هم التجار الخائبون الذين يملكون السلطة، وذلك لأن توجيه الاقتصاد والتحكم فيه قد يثمر بشكل مؤقت ومؤشرات خادعة، ولكن أثبتت التجارب أنه لا شىء يثمر على مدى الشهور والسنين سوى اقتصاد السوق الحرة، ولا شىء يعمل على توازن الاقتصاد الكلى سوى آليات العرض والطلب على مستوى الاقتصاد الجزئى فى إطار من القوانين الحاكمة والقواعد المنظمة.
وفى هذا الإطار يحاول البعض الدفاع عن مفهوم تدخل الدولة فى الاقتصاد، بالرجوع إلى التجربة الصينية والاستشهاد بنجاحها وصعود الصين فى زمن أقل من ثلاثين عاما لتصبح الاقتصاد الثانى فى العالم، وهو استشهاد يشوبه خلط متعمد يعود على منتهجيه بالعكس، لأنه إذا كانت الحكومة الصينية قد قررت التحكم فى الاقتصاد فقد تحكمت فى أن يمضى النظام الاقتصادى نحو اقتصاد السوق الحرة ليتواءم مع نظام التجارة العالمى.
وتوفير المناخ اللازم لتشجيع الاستثمار المحلى والخارجى، وبوضوح أكثر فقد اختارت الصين أن تفصل بين النظام السياسى السلطوى والشمولى وبين النظام الاقتصادى الرأسمالى الحر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين خرج 60% منهم من تحت خط الفقر فى بلد تعداد سكانه تجاوز المليار وربعمائة مليون نسمة فى الفترة بين العام 1990 و2014.
وفى الممارسة الاقتصادية جزء نفسى مهم، حيث لا يعتمد علم الاقتصاد على الأرقام وتحليلها فقط وإنما يعتمد أيضا على بعض المؤشرات التى تدل على الرفاهية وسهولة الحياة، والحالة النفسية لمواطنى أى دولة تعمل على جذب الاستثمارات، وهو ما لا يجب المرور عليه دون تركيز أو الأخذ بهذه المؤشرات بتباسط، بالإضافة إلى عامل فى غاية الأهمية وهو الإحساس بالأمان على رؤوس الأموال، والقدرة على تحويل الأرباح، بالإضافة إلى عدم القلق من عدم تكافؤ فرص المنافسة من جانب الحكومة أو المستثمرين الآخرين.
نقلا عن المصرى اليوم
