أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، قرارا بإلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرته، حيث ألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، وطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحق بالأسرة.
وأكدت المحكمة الأوروبية في حيثياتها بعدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوربي، التي تم رفعها بالكامل بالفعل، والتي كانت قد فرضت على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعائلته.
وأوضحت المحكمة، أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.
وتعليقًا على الحكم أعرب جمال مبارك عن سعادته، قائلا: لقد تأكد الآن بما لا يدع مجال للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية.
وتابع جمال مبارك: لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة من سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية، ولقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوربي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الاوربية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس الأمر المحكمة العامة اليوم.
وفي بيان أرسلته شركة كارتر روك للمحاماة البريطانية التي تمثل الدفاع عن أسرة مبارك، أوضحت أن محكمة العدل الأوروبية أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية، حيث جمدت أموال وأصول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
