تبدأ الحكومة اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، تنفيذ ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية المتقاعدين، في حالات الضرورة وسد العجز في بعض التخصصات النادرة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 111 لسنة 2022.
وبحسب منشور رسمي حصلت عليه «الدستور» أجازت الحكومة مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء خدمتهم لبلوغ السن القانونية للتقاعد، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان، في حالات الضرورة فقط، فق عدد من الشروط.
وأوضح المنشور أن قرار مد الخدمة يكون لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد لسنة أخرى، بناء على طلب من السلطة المختصة مبينًا به أسباب طلب مد الخدمة، بحيث تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب مد خدمة شاغله، أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.
ويقتصر مد الخدمة على من يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية بعد التأكد من تميز الأداء الفني للمطلوب مد خدمته بموجب تقارير تقييم أداءه خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر، مع التأكيد على حظر مد الخدمة لشاغلي الوظائف الإدارية أو الإشرافية أو القيادية تحت أي مسمى ولأي سبب من الأسباب.
وشملت شروط مد الخدمة أن يكون المطلوب مد خدمته على رأس عمله ويتعين أن يتقدم بخطة عمل واضحة وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول، وتعرض حالة المطلوب مد خدمته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الصحة لإبداء رأيها بشأن توافر ضوابط مد الخدمة، على أن يتم رفع رأى اللجنة للعرض على وزير الصحة لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد.
ويخضع الأطباء الصادر لهم قرار مد الخدمة لتقييم أداء نصف سنوي لتحديد مدى الاحتياج لتجديد مدة الخدمة لسنة أخرى، ويكون مد الخدمة على ذات الوظيفة التي كان يشغلها من تم مد خدمته قبل انتهاء مدة الخدمة، ولا يجوز أن يسند له أعمال إدارية بعد مد الخدمة.
