أعلن البنك المركزي المصري، تراجع أسعار البترول بشكل حاد، حيث انخفضت بنسبة -13.48% لتنهي الأسبوع عند 104.39 دولارًا للبرميل، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في عامين، حيث تخطط الولايات المتحدة لسحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطيات الاستراتيجية للبترول خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف «المركزي» في تقريره للتعليق على الأسواق العالمية: «انخفضت الأسعار أيضًا على خلفية التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها على وفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني مما أثار تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية إحياء الصفقة. علاوة على ذلك، تتوقع الأسواق أيضًا أن تفشي فيروس كوفيد في الصين سيؤثر على الطلب العالمي نظرًا لأن البلاد تواجه أسوأ تفشي لها منذ بداية الوباء. قدرت Rystad Energy أن عمليات الإغلاق في شنغهاي يمكن أن تخفض الطلب على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًا طوال فترة الإغلاق».
وتابع البنك المركزي: «تراجعت أسعار الذهب بنسبة -1.67% خلال هذا الأسبوع لتستقر عند إلى 1,925.68 دولار للأوقية، حيث دعم تقرير الوظائف الذي جاء قويًا في نهاية الأسبوع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بقوة، مما تسبب في ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل أكبر، وإضعاف الطلب على الأصول التي ل تمنح عوائد».
وواصل قائلاً: «انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16%، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له في أسبوعين نتيجة تحسن معنويات المخاطرة بشكل طفيف مطلع هذا الأسبوع. ومع ذلك، ومع اقتراب نهاية الأسبوع، تدهورت معنويات المستثمرين على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى، الأمر الذي دفع الدولار إلى تعويض جزءًا من الخسائر التي تكبدها في وقت سابق».
وأكمل: «على النقيض من ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 0.55% على خلفية تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، والتي أعربت فيها عن قلقها بشأن المخاطر التصاعدية للتضخم. علاوة على ذلك، مال مسؤولون أخرون بالبنك المركزي الأوروبي تجاه تشديد السياسة النقدية على الرغم من تصاعد التوترات مرة أخرى بين القوات الروسية والأوكرانية بالقرب من نهاية هذا الأسبوع».
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في ألمانيا قد ارتفع ليسجل نسبة 7.3%، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا، الأمر الذي يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% حيث جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع عند أدنى مستوى لها في 13 شهرًا، بالإضافة إلى تباين التوجهات المتوقعة للسياسة النقدية بين كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.38% عقب تدخل بنك اليابان في سوق السندات اليابانية عدة مرات على مدار الأسبوع، بينما أكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للسوق أن الحكومة "ستتخذ الخطوات المناسبة بشأن سياسات العملة" لضمان استقرار الين.
