محرر الأقباط متحدون
اعدت النائبة نشوي الديب قانون جديد للاحوال الشخصية وجاء فيه بخصوص التعدد :-
المادة ١٤ لابد للراغب في التعدد ان يتقدم بطلب للقاضي بذلك وذلك لاخطار الزوجة الاولي بنية زوجها للزواج باخري والزوجة المراد التزوج بها لابد من اعلامها انه متزوج ولديه اطفال ( اذا كان لديه ).
المادة ١٥ لابد من استدعاء الزوجة التي سيتزوج عليها زوجها بالمثول امام القاضي فاذا اعلنت ولم تحضر او لم تستلم الاعلان عالمه بما فيه فهذا يعني موافقتها علي التعدد .
المادة ١٦ اذا حضرت الزوجة امام القاضي واعلنت عدم موافقتها علي التعدد واصرت علي الطلاق يطلب من الزوج الايفاء لها بكافة حقوقها المالية خلال شهر والا سيرفض طلبه بالتعدد ، واذا وافقت علي التعدد وطالبت بكافة بحفظ حقوقها الزوجية والمالية فيحكم لها بذلك علي ان يكون الامر تحت المتابعة مع احتفاظ الزوجة بحق طلب التطليق اذا اخل الزوج بالتزاماته.
قانون لو شرع وطبق فانه سينقذ بلادنا من الكثير والكثير .
