محرر الاقباط متحدون
أمرت النيابة العامة اليوم الثامن من شهر إبريل الجاري بحبس المتهم بقتل القمص « أرسانيوس وديد رزق » كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته، واستمعتْ لشهادة سبعة عشر شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أيّ مواد مخدّرة.
حيث كانت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة قد أسفرت عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، تَبيَّن للنيابة العامة من مُشاهدتِها ظهورُ المجني عليه قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم مُحرزًا كيسًا بلاستيك يمرّ من بين المتواجدين متجهًا للمجني عليه، ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة، كما شاهدت النيابة العامة ما تم تداوله من مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية نُسبت للواقعة والمجني عليه والمتهم، وتحفظت على نسخ منها لفحصها.
كما سألت النيابة العامة -منذ مباشرتها التحقيقات أمسِ فورَ وقوع الحادث مباشرةً، وحتى ساعتِهِ- سبعةَ عشَر شاهدًا مِن الذين كانوا في صحبة المجني عليه، ومسئولين وعاملين بالشاطئ ممن شاهدوا الواقعة، فتواترت أقوالهم بشأن ملابسات كيفية وقوع الحادث؛ أنَّ المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطيء، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات التي ستنقلهم، ومتابعة المجني عليه انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني، فوجئوا بالمتهم قد اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن، وكان مِن بين الشهود مَن تعرفوا على شخص المتهم في التحقيقات.
هذا وكان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي نفاذًا لقرار النيابة العامة قد أثبت أن وفاة المجني عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، كما أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك، كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.
