قاتل "القمص أرسانيوس وديد".. قيادي من الجماعات الاسلامية و متطرف

حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل جديدة ، بمثابة «مفاجآت صادمة»، بشأن مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك ، والتي قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته، واستمعتْ لشهادة 17 شاهدًا على الواقعة.

 

وفي التحقيقات، أقرّ المتهم أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها كي يُدافع بها عن نفسه ضد أي مجهول، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

 

المعلومات والتفاصيل الجديدة أن المتهم نهرو عبدالمنعم توفيق، من مواليد 1962 في مدينة ديروط بأسيوط، وكان يقيم في منطقة الساحل بالقاهرة ، سبق احتجازه المتهم في مستشفى للأمراض النفسية.

 

قيادي من الجماعات

وكشف ماهر فرغلي ، الباحث في شؤون الجماعات المتطرف، عن معرفته الشخصية بقاتل القمص في الإسكندرية ، مؤكدًا أنه قيادي من الجماعات ومتطرف، واسم الشهرة «نهرو»، وأنه من قرية ببلاوي بمركز ديروط محافظة أسيوط .

 

بالعودة إلى أرشيف «المصري اليوم»، تحديدًا بتاريخ 9 مارس 2007 في صفحة الحوادث نقل الزميلين هاني رفعت وفاروق الدسوقي تفاصيل عن المتهم نهرو عبدالمنعم توفيق، إذ نشرا خبرًا بعنوان «مصابان في مشاجرة بعنبر» تحت الملاحظة «بمستشفي الأمراض العقلية».
 

وتضمن الخبر وقوع مشاجرة ومصابان داخل عنبر 8 المخصص للمودعين تحت الملاحظة ومنها أن نهرو عبدالمنعم توفيق المتهم في العريضة رقم 3 لسنه 2007 عرائض معتوهين ومودع بالمستشفي غافل زميليه عطوة امام عطوه المتهم في القضية رقم 462 لسنه 96 جنح العجوزة ، ومودع تحت الملاحظة وعبدالسلام احمد خليفة المتهم في الدعوي 137 لسنه 2006 مودع تحت الملاحظة اثناء استغراقهما في النوم وتعدي عليهما بالضرب فاصاب الأول بحرج قطعي في مقدمة الانف وكدمة بالعين اليسري وأصاب الثاني بسحجة في العين اليسري والجبهة.

 

 

في غضون ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله.

 

قالت النيابة العامة خلال مناقشة واستجواب المتهمَ لاحظت تلقيه الحديثَ والإجابة عما يوجه إليه من أسئلة بصورة طبيعية، خاصّة وقد تمت مناقشته في تفاصيل حياته الاجتماعية، وما تلقاه من تعليم جامعي، وما يطالعه من كتب للتثقيف العام، إلا أن المتهم -بعد عدوله عن إقراره في مستهل التحقيقات- ادَّعى سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

 

التحقيق مع أسرة القاتل

كما تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي المتهم وأهليته خلالَ تلك الساعات في إطار ما تتخذه من إجراءات التحقيق بالدعوى.

 
 

وتؤكد النيابة العامة أنها الجهة الوحيدة المنوطة بالوصول إلى الحقيقة في تلك القضية وغيرها، والإعلان عنها بما خولّها القانون من سلطتي التحقيق والاتهام، وأن أي معلومات يتم تداولها بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، أو بواعث ارتكاب المتهم الجريمة، خلاف المأخوذة من بيانات النيابة العامة الرسمية هي معلوماتٌ غير صحيحة، قد يسعى أهل الشر خلالها إلى تزييف الحقائق لتصويرها بصور موجهة نحو خَلْق فتنٍ لا حقيقةَ لوجودها بين نسيج المجتمع المصري المترابط.. فاحذروها.

 

كما سألت النيابة العامة- منذ مباشرتها التحقيقات أمسِ فورَ وقوع الحادث مباشرةً، وحتى ساعتِهِ- سبعةَ عشَر شاهدًا مِن الذين كانوا في صحبة المجني عليه، ومسئولين وعاملين بالشاطئ ممن شاهدوا الواقعة، فتواترت أقوالهم بشأن ملابسات كيفية وقوع الحادث؛ أنَّ المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطيء، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات التي ستنقلهم، ومتابعة المجني عليه انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني، فوجئوا بالمتهم قد اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول موالاة التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن، وكان مِن بين الشهود مَن تعرفوا على شخص المتهم في التحقيقات.

 

كانت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة أسفرت عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على ثلاث آلات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات للشاطئ الذي حدثت الواقعة في محيطه، تَبيَّن للنيابة العامة من مُشاهدتِها ظهورُ المجني عليه قبلَ وقوع الحادث بلحظات يتابع خروجَ مرافقيه من إحدى تلك البوابات، حتى ظهر المتهم مُحرزًا كيسًا بلاستيك يمرّ من بين المتواجدين متجهًا للمجني عليه، ثم ظهرت حالة من الفزع على الظاهرين بالمشهد، دون أن تسجل آلات المراقبة لحظات ارتكاب الجريمة، كما شاهدت النيابة العامة ما تم تداوله من مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية نُسبت للواقعة والمجني عليه والمتهم، وتحفظت على نسخ منها لفحصها.

 

كان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي نفاذًا لقرار النيابة العامة قد أثبت أن وفاة المجني عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، كما أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك، كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.
 

 وقد استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نُسب إليه من قتله المجني عليه عمدًا، فأقرَّ خلال مواجهته شفاهةً بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.