محرر الأقباط متحدون
استنكر الكاتب والمفكر إسماعيل حسني، إعادة الحديث "لا يقتل مسلم بكافر" الي المشهد الحالي بعد استشهاد القمص ارسانيوس وديد كاهن الإسكندرية، مشيرا الى أن المادة التانية في الدستور تُعلي أحكام الشريعة على القوانين الوضعية.
وقال "حسني" عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا يُقتل مسلم بكافر" حديث صحيح وكان مطبقاً لقرون طويلة ..
فكان يحكم على القاتل بدفع دية الكافر وهي نصف دية المسلم ، وفي القتل العمد تضاعف الدية.
وكان محمد علي أول من أعدم مسلم بكافر وأمر باحترام المسيحيين وعدم إطلاق لفظ كافر عليهم حتى يحترم الناس الأطباء والمهندسين والخبراء الأوروبيين الذين استقدمهم لبناء الدولة معلنا أن الكافر هو من يعصى أوامر الدولة.
واضاف إسماعيل حسني: ثم عاد هذا الحديث ليطل برأسه علينا من جديد ويثير الجدل مع اللوثة السلفية التي أصابتنا في العقود الأخيرة وذلك بسبب المادة التانية في دستورنا الفخيم التي تُعلي أحكام الشريعة على القوانين الوضعية ..
واختتم: إلا أن الدولة أكرمتنا بهذا الخصوص ودفعت الأزهر سنة ٢٠١٧ إلى تفسير الحديث بأن الكافر المقصود هو الكافر الحربي مما أنهى هذا الجدال ويُحكم بالإعدام متى ثبتت التهمة بصرف النظر عن ديانة الجاني والضحية ، طبعا إلا إذا كان الجاني مختل عقلياً وهو أمر يسهل الإدعاء به للتهرب من العقوبة.
