محرر الأقباط متحدون
وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كلٍّ من بنك مصر وشركة فوري دهب بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا ، اليوم السبت بديوان عام وزارة الأوقاف بحضور معالي أ.د/ مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد الأستاذ/ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد الأستاذ/ إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ، والسيد العميد/ وليد السيد محمد مدير وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب للمدفوعات الإلكترونية ، والسيد المقدم/ صلاح عبد الغني مدير تطوير الشركة والمهندس/ أحمد فهمي رئيس القطاع الحكومي ، والمهندس/ حسام عز مدير فوري بلس ، ورؤساء مجالس إدارة المساجد التي سيتم إتاحة الخدمة بها ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية.
وخلال توقيع البروتوكول أكد مختار جمعة ، أننا نعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية ، من خلال أحدث نظم الحوكمة.
جدير بالذكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص بنك مصر على توفير أداة التحصيل الإلكتروني الآمن ، وذلك من خلال توفير ماكينات نقاط البيع ( POS ) والتي تُمكّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال من استخدام البطاقات البنكية للقيام بذلك، كما تم عمل ( QR CODE ) لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك في كافة المساجد التابعة للوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة فوري دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد وذلك عن طريق شبكة فوري المنتشرة في جميع المحافظات بالجمهورية.
ويهدف البروتوكول إلى ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وذلك في ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد و الذي صدر تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظا على تلك الأموال وضمان وصولها لمصارفها المختلفة بشكل سليم.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الاوقاف وبنك مصر وشركة فوري دهب على دعم التحول الـلانقدي للمجتمع وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة ويسر ، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
