محرر الأقباط متحدون
لا أسعى إلى إجازة الطلاق في المسيحية .. وأنادي بخروج قانون الأحوال الشخصية المسيحية الجديد الى النور لإقامة العدل
كتب فيليب فكري ، الكاتب الصحفى ، عبر حسابه علي فيسبوك : كعادته.. يقذف بحجر في مياه راكدة، ولا يعبأ بما قد يصيبه من تبعات هذا الفيضان الناتج .. قرر " إبراهيم عيسى" أن يخترق ملف آخر من الملفات الجوهرية والمُحرم الاقتراب منها.. بالرغم من حيويتها وتلامسها مع الغالبية من الشعب للأسف.. وكان الجدال.
وتابع ، طرح "عيسى" بواقعية شديدة قضية " فاتن أمل حربي" مع قانون الأحوال الشخصية، وفند أسباب عجز القانون عن الإتيان بحق فاتن وغيرها، ثم قذف بحجر آخر في مياه الأحوال الشخصية المسيحية، ليعلنها صرخة مدوية أمام المجتمع.
وأكمل ، حتى وإن كانت الإشارة لـ " فاتن سمعان جرجس " من باب التوازن ، إلا أن الأمر برمته لا يقل خطورة عن عجز القانون الجاني والمجني عليه. مناقشة الملف القبطي للأحوال الشخصية دراميًا، أمر بديهي وضروري وعادل في حق المواطنة.. كونه يحمل آلاف وربما ملايين الأسر المتضررة والمكلومة.
واضاف ، ( يعني يا أفضل راضية بجوازة قتلتني .. يا طاعة.. يا ناشز.. يا خُلع من المحكمة ورفض من الكنيسة.. يا إما أغير مِلتي.. يا إما أطلع من ديني !!!) ،هذه الكلمات أنهت بها " فاتن جرجس" حديثها لقاضي محكمة الأسرة ، ليظل السؤال قائم.. هل يُرضي الله أن يعيش زوجين تحت سقف واحد غصبًا، مع استحالة العشرة بينهم؟.
وأكمل ، أعلم مسبقًا كم التعليقات والرسائل الأوتوماتيكية والمعبأة بآية الكتاب المقدس (لا طلاق إلا لعلة الزنا)، والتي صارت سيفًا على رقاب التعساء.. ولكني أعلم أيضًا أن الله عادل ورحيم قبل كل شيء.. وأعلم أن الديانة المسيحية قائمة في المقام الأول على العقيدة والإيمان بلاهوت السيد المسيح وصلبه وقيامته، وليس بها شرائع بقدر ما بها من وصايا تسمو بالإنسانية.
وتابع ، الإنسانية هي من طبقها السيد المسيح في بشارته، وإن خالفت الناموس (ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِ).. الشرائع لصالح بناء الإنسانية وليست لهدمها.
وأكد ، لا أسعى إلى إجازة الطلاق في المسيحية ، وأعلم أن إقراره قد يفتح بابًا أكثر خطورة، كما أنه يتعارض مع النص.. وأعلم أن النص واضح وربما يحتاج الى مزيد من البحث بالرجوع للترجمات الأصلية والتي قيل فيها أن المعنى الأصلي (الترك) ، وليس (الطلاق).. ولا أستفيض في هذا، فله من الباحثين من هم أكثر خبرة وقُدرة.. بينما أبحث عن رحمة وحكمة تدار بها مثل هذه القضايا، لم ألحظها بوضوح.. أبحث عن عدل مفقود لدى العديد من الأسر التي أيضًا قد تفقد سلامها وإيمانها وخلاصها، وهو جوهر المسيحية، بسبب المعاناة.. أبحث عن سلامًا بات مفقودًا لدى الآلاف.. أبحث عن العدل في الحياة، والحق في عدم استمرار العشرة في حال الإقرار بذلك.
وطالب ، أنادي بخروج قانون الأحوال الشخصية المسيحية الجديد الى النور، بعد تعديله بما يكفي لإقامة العدل، وربما ما به من عشرة شروط لبطلان الزواج قد يكون طوق نجاة للعديد من الأسر.. بينما يظل النص عائق أمام الكثيرين.
وأخيرا، الله عادل ويوصينا بالعدل ولا يمكن أن تتعارض وصاياه مع إنسانية خليقته.. لذا أتمنى أن أعيش لليوم الذي تكون فيه (الإنسانية ، هي المصدر الرئيسي للتشريع).
