استعمال حق الانتفاع بما يحافظ على بقاء الأصول.. ورفع تقارير رقابة سنوية لرئاسة الجمهورية
تعتزم الحكومة البدء فى إجراءات تحديد الأصول التى ستُتخذ أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، بناءً على قرار يصدر من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، تمهيدًا لتقييمها وطرحها للمستثمرين للاكتتاب فيها، وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.
ووفقًا لمستند حصلت عليه «الدستور»، فإن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية أصبحت سارية منذ نهاية شهر أبريل الماضى، وتتولى اللجنة العليا للتقييم إعداد تقرير بشأن تقييم حق الانتفاع بالأصول التى جرى تحديدها لتصدر على أساسها الصكوك السيادية، بما يتفق مع عقود وصيغ إصدارات الصكوك السيادية، بشرط ألا ينتج عن استعمال حق الانتفاع فناء هذه الأصول، على أن يتولى مجلس الوزراء اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم الذى يتضمن نتائج أعمال اللجنة.
وتتولى الجهة المصدرة إعداد مشروع عقد حق الانتفاع، الذى يتضمن تحديد الأجل الزمنى، وإعداد العقود اللازمة لعملية الإصدار وتعيين البنوك المحلية أو الدولية المعنية بإدارة عمليات الترويج والطرح للإصدار، إلى جانب تعيين مكاتب المحاماة المحلية أو الدولية حسب الأحوال لتغطية جميع النواحى القانونية.
وتصدر الصكوك السيادية بـ٤ صيغ، الأولى هى: صكوك المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها شركة التصكيك السيادى، لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة، من مورد أو مالك، وذلك بغرض بيع شركة التصكيك السيادى هذا الحق للجهة المصدرة.
الصيغة الثانية هى صكوك الإجارة، وتصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول يبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى، وذلك بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة.
والصيغة الثالثة هى صكوك الاستصناع، وأوضح المستند أنها تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وعائد هذه الصكوك يكون من صافى حصيلة الإيجار أو ثمن بيع حقوق الانتفاع أو المسترد من مدفوعات الاستصناع عند اكتمال تنفيذ التعهد بالشراء المعنى.
أما الصيغة الرابعة فهى صكوك الوكالة، التى تصدر على أساس عقد وكالة فى الاستثمار فى حقوق الانتفاع بالأصول، وتكون شركة التصكيك السيادى وكيلًا بالاستثمار، ومالكو الصكوك هم الموكلون، وحصيلة الصكوك هى المبلغ الموكل فى استثماره.
ويكون التصكيك داخل مصر وخارجها من خلال نقل حق الانتفاع بالأصول بموجب عقد يجرى إبرامه بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى، وتتولى الأخيرة تقسيم ملكية حق الانتفاع بالأصول إلى وحدات متساوية القيمة تعرف بـ«الصكوك السيادية»، وطرحها للمستثمرين للاكتتاب فيها، وتسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وتكون شركة التصكيك السيادى مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة- بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية- الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية بصفتها وكيلًا عن مالكيها بالنسبة لإصدارات الصكوك واجبة التطبيق.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى، وفقًا لمتطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة، عن نشاط شركة التصكيك السيادى، يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، التى تختص إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة.
ويجرى تعيين مفوض مستقل، أو وكيل أو ممثل بأى صفة قانونية أخرى واجبة التطبيق، طبقًا للقوانين الأجنبية، بالنسبة لإصدارات الصكوك السيادية فى الأسواق الدولية، ووفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها فى هذه الأسواق، ويتولى تمثيل مصالح مالكى الصكوك السيادية المصدرة بالأسواق الدولية وفقًا للقوانين ذات الصلة بالإصدارات الدولية، ونشرة الإصدار وعقود الإصدار وصيغ التعاقد الخاصة بإصدارات الصكوك السيادية.
