نادر شكرى
صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.
ويأتي قرار البنك المركزي الكويتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.
قرر مصرف البحرين المركزي اليوم، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25% إلى 1.75 %، بمقدار 0.5%.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.
وكان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما.
وقال البنك الفيدرالى الأمريكى إن التضخم مازال مرتفعا بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة.
وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.
وتوقع باول أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%
