كتب - محرر الاقباط متحدون
ردت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة على تحذير الازهر الشريف من المساس بقواعد الميراث في الاسلام عبر منح المؤسسات الدولية.
وقال الازهر : نحذر من منح المؤسسات الدولية والمجتمع المدني التي تهدف للتسلل إلى داخل المجتمعات المسلمة واستهداف الدين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الأسرة وقواعد الميراث لتشويه العدل الإلهي الممثل في قواعد الميراث في الإسلام، وتصويرها بالظالمة للمرأة والمغتصبة لحقوقها، والزج بهذه الدعوات في المؤتمرات والندوات والمطالبة بتغييرها بدعوى إنصاف المرأة ومساواتها في الحقوق مع الرجل.
واضاف :" نحذر من إساءة استخدام الدعم المقدم للدول المسلمة الأكثر احتياجا بهدف طمس هويتها الاسلامية ، وندعو للتأمل في قواعد الزواج والميراث في الإسلام للقضاء على الأمراض المجتمعية.
ولفتت الجعارة :" عندما كان الشيخ جاد الحق شيخا للأزهر دافع عن الختان بإعتباره سنة .. وثار وغضب وخرجت مظاهرات طلبة الأزهر ضد موتمر السكان 1994 .. ورفض وثيقة مؤتمر بكين 1995 .. ورغم أنف المشايخ كلهم مصر وقعت علي إتفاقية السيداو لرفع التمييز عن المرأة، ودستور ثورتها الذي شارك فيه الأزهر وطيبه ينص في المادة 11 علي المساواة التامة بين بين الرجل والمرأة .
مضيفة عبر حسابها الخاص على فيسبوك :" أذكر عمائم الأزهر بأن إتفاقية جنيف لمنع الرق والإتجار بالبشر عطلت نصوصا قرآنية تتعلق بملك اليمين والعبودية.. وبأن ( المواثيق الدولية) ملزمة للدول الموقعه عليها .. وان لم تلتزم احدي الدول يتولي مجلس الأمن تطبيقها .. لا داعي لإقحام أنوفكم في سياسة مصر الخارجية فلن توقفوا ثورة الاصلاحالديني .. كل الاتفاقيات المشار اليها تراعي الخصوصية الثقافية والدينية للدول ( هي الشياطين مش كانت محبوسة في رمضان ؟) .
واختتمت :" زكاتنا في ذمتكم لا تخربوا السياسة الخارجية ملحوظة: اعتدت ان صوت الأزهر يسرق البوست ويجيب عليه .. انا لمنتظرون.
وتجدر الاشارة الى ان اتفافية (سيداو) تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، صُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقعت عليها أكثر من 189 دولة، من بينهم أكثر من 50 دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنها 38 دولة رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذي يتعلق بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الاتفاقية.
وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري، وقد وقعت كلًا من الولايات المتحدة وبالاو على الاتفاقية ولكن لم يفعلانها.
وآخر دولة وقعت على الاتفاقية هي جمهورية السودان، ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال وتونغا.
