توقع رئيس مصر'> بنك مصر محمد الأتربي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، الخميس، لكنه أشار إلى أن البنك "لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة".
وفي مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تبث لاحقا، اعتبر رئيس مجلس إدارة مصر'> بنك مصر أن كلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع "مرتفعة للغاية".
وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس، الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، وهبط في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
وقال محمد أبو باشا من "هيرميس"، إن "قراءة التضخم التي فاقت التوقعات، بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة".
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في أبريل إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس.
وقال باسكال ديفو من "بي إن بي باريبا"، إن من المرجح أيضا أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة "للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب".
كما قالت مونيت دوس من "إتش سي سكيوريتيز": "نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر".
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإثنين، إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بحسب "رويترز".
