هاني صبري - المحامي
قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم إحالة أوراق المتهم نهرو عبد المنعم؛ قاتل كاهن الإسكندرية القمص إرسانيوس وديد، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا قراراً وليس حكماً لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأن المتهم القاتل.
وأن المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 11 / 6 / 2022 وهذا معناه لن تعيد القضية للمرافعة مرة إخري.
تجدر الإشارة أن المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
حيث إن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزم للمحكمة قد تأخذ به المحكمة أو ترفضه. وأن رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام.
أماً إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام علي المتهم فهذا ليس ملزم للمحكمة ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي علي ذلك.
وقد جري العرف في المحاكم طالما إحليت إوراق المتهم إلى المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامه.
وحتي بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها لم يتم أسدال الستار علي هذه القضية لأنه لم يتم استنفاد كافة وسائل الطعن ، نظراً لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون ، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام الطعن لصالح المتهمين وجوبي أمام النقض وتتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوي ، وكل الاحتمالات واردة أمام محكمة النقض هي وشأنها وتعمل رقابتها علي عناصر الدعوي كافة موضوعية وقانونية وشكلية ، تمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه.
