شهدت الفترة الأخيرة موجة بيع كبيرة للعقارات في السودان، مقابل إقبال كبير للسودانيين على شراء الشقق السكنية في دول أخرى، مثل مصر وتركيا.
ووفقا لخبراء في القطاع العقاري في السودان، فإن الظروف الأمنية وارتفاع تكلفة الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، إضافة إلى الإغلاق الطويل للجامعات والمدارس، تشكل أبرز الأسباب التي تدفع السودانيين إلى بيع عقاراتهم والبحث عن أماكن بديلة لأسرهم.
وأشار الخبراء إلى "الانخفاض النسبي لأسعار الشقق السكنية في بلدان أخرى، مقارنة بالخرطوم".
ويقول الوسيط العقاري نور الدين أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك رغبة في التخلص من العقارات وسط بعض الملاك في الخرطوم، لدوافع تتعلق بالهجرة إلى مصر أو تركيا، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية خلال الشهور الأخيرة.
ويشير أحمد إلى أن "الملاك يبررون بيع منازلهم بالبحث عن فرص أفضل لأطفالهم وعائلاتهم بسبب الإغلاق المستمر للجامعات (على خلفية الاضطرابات المستمرة منذ أشهر)، إلى جانب عدم توفر الكهرباء بشكل مستدام".
ويؤكد أن "شقة في القاهرة بالنسبة للسودانيين الراغبين في الهجرة ستكون أقل سعرا من منزل في الخرطوم".
وتقدر إحصائيات متداولة أن نحو 8 آلاف سوداني تملكوا شققا سكنية في العامين الأخيرين في مصر، خاصة القاهرة.
كما تجذب العقارات في تركيا السودانيين لامتلاك شقق سكنية في العامين الأخيرين، وتقدر الإحصاءات المتداولة بشكل غير رسمي عدد ملاك الشقق السكنية السودانيين في تركيا بأكثر من ألفي شخص
ويرى المحلل في قطاع العقارات عمر عبد الله أن "فقدان الأمل يشكل أهم دافع لموجة الهجرة التي انتظمت بين بعض السودانيين".
وأضاف عبد الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "يفضل السودانيون المقيمون بالخارج لغرض العمل، جلب عائلاتهم إلى مصر وتركيا، لأن الظروف المعيشية أفضل حالا من السودان الذي يواجه تضخما مفرطا".
ويقول إن "السودان فقد خلال الأعوام الثلاثة الماضية استثمارات عقارية بقيمة ملياري دولار من السودانيين العاملين بالخارج والمستثمرين، بسبب المخاطر والاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي".
