لبنان.. العلامات التجارية في "صراع الأمن والكهرباء والوقود"

 

ووفقا لرئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان يحيى قصعة، فإن الضرر أصاب كل العلامات التجارية العاملة في البلاد بسبب تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، لكن الأكثر تأثرا كانت متاجر الرفاهية والكماليات، ليبقى 12 بالمئة منها فقط في لبنان.

 

وقال قصعة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العلامات التجارية اللبنانية التي لا تزال صامدة والأقل تأثرا، سجلت خسارة تقارب الـ60 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، في حين خسرت علامات تصنف من الكماليات ما لا يقل عن 85 بالمئة من قيمة الفوترة لديها قياسا بالدولار الأميركي.

 

ويكشف قصعة أن هناك 50 علامة تجارية أجنبية تركت لبنان كليا وأقفلت كافة فروع التجزئة التي تملكها، وهو الأمر الذي استفادت منه علامات تجارية لبنانية، تصنع محليا منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، في حين أنشأت علامات لبنانية مصانع بديلة لها خارج لبنان، وهو ما امتد إلى قطاع المطاعم أيضا.

 

وعزا قصعه انسحاب بعض العلامات التجارية في لبنان وإنشاء مصانع بديلة في دول أخرى، إلى أنها تعيش "صراع الأمن" في لبنان، في ظل تزايد السرقات، و"صراع الكهرباء والوقود" وتقنينهما تارة وانقطاعهما طورا، متخوفا من خطر العلامات التي نقلت فروعها الرئيسية إلى الخارج وخسرها قطاعها في لبنان.

 

وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة "بطل ديزاين" القابضة حسين البطل لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قطاع المفروشات في لبنان مثله مثل باقي القطاعات التي تبيع منتجات تعد من الكماليات، خسر ما بين 45 و65 بالمئة حسب كل شركة وأسعار منتجاتها.

 

وأوضح أن "العلامات التجارية اللبنانية تنقسم إلى قسمين، الأول الذي يستورد بضائعه من الخارج كان الأكثر تضررا بسبب غلاء أسعار الشحن، حيث زادت كلفة المستوعب من 4 آلاف إلى نحو 15 ألف دولار، وبالتالي أصبحت سلعها أغلى من تلك التي تصنع في لبنان".

 

أما القسم الذي يصنع منتجاته في لبنان، فـ"هناك شركات كان عملها الأساسي تصنيع المفروشات، عادت لتفتح أبوابها أو زادت فروعها بعد أن أقفلتها لنحو 15 عاما، لأن شريحة كبيرة من اللبنانيين لم تعد قادرة على شراء السلع المستوردة، ما شكّل فرصة للعلامات التي تصنع محليا ولا تدفع كلفة شحن وجمارك وتخزين بضائع".

 

ويشرح البطل أن "عددا قليلا من العلامات التجارية في قطاع المفروشات تمكن من التوسع بسبب الأزمة المالية، وعدم تمكن أصحابها من الحصول على تسهيلات مصرفية أو سحب وتحويل أموالهم إن وجدت، لاستثمارها في مكان آخر أو التوسع في الخارج، بينما استمرت علامات قليلة متواجدة في الخارج، لأنها لا تعتمد على الأسواق اللبنانية لا على القطاع المصرفي في لبنان".