اعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور ايمن حسام عدة قرارات بشان ضبط الاسواق والاسعار وحماية المواطنين من الممارسات الضارة.
والزم الجهاز الشركات بتسليم المستهلك البضاعة التي تم التعاقد عليها سواء سيارات او سلع معمرة فورا دون تحميل العميل آي اعباء إضافية إلتزامًا بالسعر المعتمد في إيصال الحجز، وفي حالة عدم ثبوت السعر في الايصال، سيتم اللجوء إلى اصل سعر السلعة وقت التعاقد وقبل قرار ارتفاع الاسعار.
اما في حالات عدم سداد كامل قيمه السلعة، قرر الجهاز إلزام الشركات برد المبالغ المالية التي تم سدادها كأقساط او دفعات لشراء السيارات والسلع المعمرة قبل تاريخ 12 ابريل الماضي، مضاف اليها أعلى فائدة بنكية في قطاع المصرفي لشهادات الإيداع وهي 18% .
وفيما يتعلق بظاهرة الزيادة السعريه للسيارات اعلى من القيمة الفعلية، قال الجهاز ان بعد قرار إلزام الشركات بالاعلان عن السعر النهائي الشامل، رصدنا تحايلات بعض الشركات عباره عن وضع عدة كماليات على السياره لتبرير رفع سعرها، ورغم انها قانونية الا انها تعتبر تحايل تجاري على المستهلك.
وشدد على ان آي كماليات إضافية على السيارات لا تؤثر على السعر النهائي للسيارة او سريان الضمان، وفي حالة حدوث إضافات لا تتعدى 5% من قيمة السيارة.
يذكر ان الجهاز قد اصدر قرار سابق يلزم كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، وفي حالة عدم ثبوت السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
وعقد جهاز حماية المستهلك اجتماعا مع عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري من اجل الوصول الي حلول مرضية للطرفين وإمكانية أن تقوم وكالات السيارات في مصر برد مبالغ الحجز التي دفعها العملاء لحجز سياراتهم ولكن سيتم معها إضافة قيمة فائدة بواقع 18% عن الفترة التي ظلت أموالهم فيها لدى الوكلاء تعويضاَ لهم عن تلك الفترة التي انتظروا فيها دون استلام السيارات.
وسيتم وفق فترة الحجز لكل عميل مراعاة قيمة الفائدة التي سيحصل عليها حسب مدة حجزه.
وقام الجهاز بمطالبة الوكلاء بأن يقوموا بتسليم السيارات للعملاء الذين قاموا بتسديد كامل سعر وقيمة السيارة وهدد باستخدام العقوبات والغرامات في حال لم يلتزم الوكلاء بذلك.
وأوضح الجهاز أن أمام الوكلاء أحد حلين اما تحديد موعد لتسليم السيارات للعملاء الحاجزين أو رد مبالغ الحجز لهم.
