نشر طارق العوضي المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، منشورا جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وكتب طارق العوضي : بشرة خير ، بإذن الله يبدأ تنفيذ قرارات العفو الرئاسي اعتبارا من الغد باذن الله حيث سيتم خروج مجموعة أولي ، ثم يوم الخميس القادم مجموعة أخري ، وهكذا علي التوالي باذن الله تعالي ، نعتذر عن التأخير بسبب مشاكل إجرائية كان يتم حلها .
و جاء النص كالآتي : وردنا هذا الخطاب مرفقا به قائمة وتم عرضهم بالفعل علي اللجنة وجاري الفحص ؛
أعضاء لجنة العفو الرئاسي، تحية طيبة وبعد، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بمجهوداتكم في النظر في حالات السجناء المقدمة لكم للحصول على العفو الرئاسي في إطار المبادرة التي قامت بها الحكومة المصرية بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وإيمانا منا بأهمية إمداد منظمات المجتمع المدني اللجنة الجديدة المشكلة للنظر في طلبات العفو بالمعلومات والبيانات الخاصة بالسجناء، أطلقت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه، في 1 مايو 2022، استمارة غير رسمية موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الخاصة بالسجناء منهم لإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل "قوائم"، في محاولة لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقا.
وعليه تتشرف المنظمات الموقعة أدناه بإرسال الملف المرفق الذي يتضمن بيانات 2418 حالة، ما بين 2164 في قضايا ذات خلفية سياسية، و 142 في قضايا ذات خلفية جنائية، وعدد 112 حالة اختفاء قسري، وذلك بعد قيامنا بتجميع الاستمارات الواردة لنا وتنقيحها من أي تكرار في الحالات فقط. وسوف تستمر المنظمات الموقعة أدناه في استقبال المزيد من الاستمارات خلال الأسابيع والشهور القادمة وإرسال قوائم أخرى تباعا للجنة العفو الرئاسي.
وقد سعت المنظمات الموقعة أدناه إلى إصدار مقترح بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، في 5 مايو 2022، لتفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016. تمثل هذا النهج في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم. في الوقت نفسه استمرت إضافة أعداد جديدة من المحبوسين بتهم سياسية وبما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل وعلى مدى سنوات.
تأتي هذه الاستمارة ومقترح بمعايير كمحاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم والمعايير، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذ تتقدم المنظمات الموقعة أدناه بهذه القائمة للسادة أعضاء لجنة العفو الرئاسي ليتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية والجهات القضائية الأخرى المختصة للنظر فيها بحسب صلاحياتهم الدستورية، تأمل المنظمات أن يتم الموافقة على الإفراج عن جميع الحالات المرفقة.
ولكم خالص الشكر والاحترام،
الموقعون:
محمد لطفي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات
عايدة سيف الدولة، مركز النديم
محمد عبد السلام، مؤسسة حرية الفكر والتعبير
أحمد النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
محمد زارع، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
حسام بهجت، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
عمرو عفيفي، مبادرة حرية
