محرر الأقباط متحدون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس "أندريه دودا" في أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتاً إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكداً على أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكداً حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.
مضيفاً: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.
واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، واجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.
