أعلن بنك مصر عن إمكانية الحصول على شقق في أحد الكمباوندات بمدينة الشمس عن طريق التمويل العقاري بفائدة 8%، وكمبوند في القاهرة الجديدة.
وحدات سكنية لمتوسطي الدخل
وأعلن بنك مصر، في بيان رسمي، توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة «عربية» للتنمية والتطوير العقاري؛ لتيسير حصول عملاء المجموعة على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، أو من خلال برامج التمويل العقاري الأخرى، للوحدات بمشروعات المجموعة في حدائق أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة.
ووقّع عن بنك مصر إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ورباب سري، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للتنمية إحدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، ومحمود إبراهيم، مدير والرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة، ويتيح البروتوكول لعملاء المجموعة الراغبين في اقتناء تلك الوحدات تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري، من خلال أي فرع من شبكة فروع بنك مصر، والتي تصل إلى أكثر من 750 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء توقيع البرتوكول في إطار جهود البنك لدفع منظومة التمويل العقاري، وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها، ما يساهم في تحقيق أهداف الدولة بتنشيط منظومة التمويل العقاري والتي تعد أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري والاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتيح البروتوكول لعملاء مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 80% من ثمن الوحدة في حدائق أكتوبر وفي القاهرة الجديدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل أو خارجها، تماشيًا مع توجهات الدولة بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.
مبادرات التمويل العقاري
جاء توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري منذ بداية تفعيلها، بهدف تقديم خدمات تتناسب مع الشرائح المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر العديد من برامج التمويل العقاري الأخرى خارج المبادرات لباقي شرائح العملاء بإجراءات بسيطة وميسرة.
ويؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
