سيتم التحفظ على أموال أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة، بعد صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 15 عاما، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، وإدراجه على قوائم الإرهاب والإرهابيين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
ويعتبر القرار أثر مترتب على قرار الإدراج ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث ينص القانون على أن من يدرج على قوائم الإرهاب، يتم تجميد الأموال، أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة.
ويترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، أن تضاف أسماء المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه.
وفي وقت سابق، كانت قد قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة أحمد طه القاضي، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، بالسجن المشدد 15 عامًا، غيابيًا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.
وحوكم أحمد طه القاضي، المذيع بشبكة قنوات الجزيرة في القضية رقم 440 لسنة 2018، برفقة عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، و20 آخرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
