هانى رمسيس
كان زمان علشان نعمل معارضه فى قضية او نستخرج شهادة من الجدول ...الإجراءات دى كانت يدوية بيقوم بيها موظف فى دفتر معاه
والطبيعى لما تتحول وزارة العدل لنظام يجعل كل الإجراءات تتم من خلال التسجيل على السلفر الخاص بوزارة العدل لربطه على شبكة الحكومة الإلكترونية
الطبيعى كل الإجراءات دى تبقى اسرع وأسهل واوفر
الواقع
فى المحاكم الجزئية جهاز او جهازين بالكتير على كل جهاز موظف بيذل قصارى جهده لكن هو تكوينه الوظيفى والثقافى بتكون مخرخاته بطىء شديد
واضف لهذا امرين ضعف الشبكه وضعف الجهاز اللى بيشتغلوا عليه
النتائج
الإجراءات اللى كان بياخد نص ساعه او ساعه اذا لزم الامر بناخد فيه اربع ساعات وعن تجربة
الشهادة اللى بناخدها واحنا بنخلص الإجراءات بتاخد يومين علشان نستلمها
(الشهادة أهميتها ان المتهم بيحملها وتكون معاه إذا تعرض للمسائلة فى اى كنين بتكشف ان عليه قضايا فببيثبت بيها انه عمل إجراء يوقف التنفيذ )
الحل
زيادة عدد الموظفين وزيادة الأجهزة
تطوير السلفر ليتواكب مع حجم العمل الكبير ومتطلبات سرعة الإنجاز
ربط شبكة وزارة الداخلية بشبكة وزارة العدل بحيث ان الإجراءات الواقف للعقوبة ينزل مباشرة على شبكة وزارة الداخلية
كل خطوة للتطوير نقف معها ونريدها ولكن يجب أن يكون تقديم الخدمة على مستوى واقعى لاحتاجات الخدمة
