إسقاط ذكر الإسلام دينًا للدولة في مسودة دستور تونس المقترحة للاستفتاء في يوليو القادم
محرر الأقباط متحدون
بدات تونس خطوات حقيقة نحو مدنية الدولة والتتحرر من الفكر الدينى الذى تم استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة ، وتتخذ قرار جرىء لتحرير دستورها من المواد الدينية بالغاء مادة دين الدولة من الدستور
قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل تاريخ 15 جوان مسودة دستور جديد لا تتضمن أية إشارة إلى الإسلام دينا للدولة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريح أن الهدف من عدم ذكر الإسلام في الدستور هو محاربة الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية على غرار حركة النهضة, وفق قوله.
وأضاف بلعيد أن الدستور الجديد لتونس سيمنع توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، قائلاً: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
منسجم مع الرئيس
ويعدّ موقف بلعيد، منسجما مع رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في تغيير الفصل الأول من الدستور، حيث انتقدد في تصريح أدلى به في 18 أبريل، التنصيص في دستور 2014 على أنّ “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وقال سعيد : “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور وإنما بأمر من الله”، معتبرا أن “الدولة ذات معنوية مثل الشركات فلا معنى أن يكون لها دين”، وفق تعبيره.
