محر الاقباط متحدون
فى سابقة قانونية قام الدكتور مينا ثابت قلينى مدرس الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة المنيا بتحرير محضر شرطة رقم3494 لسنة 2022 إدارى قسم الجيزة ضد كل من الدكتور محمد مصطفى لطيف امين المجلس الاعلى للجامعات والدكتور أحمد عثمان عبد الظاهر أستاذ الفارماكولوجي بطب أسيوط ومقرر اللجنة رقم 54 الخاصة بـ ترقيته للدرجة العلمية أستاذ مساعد علم الدواء بكلية الطب مستندا على المادة رقم 161 مكرر من قانون العقوبات المصرية والتى نصها: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية" وأكد قلينى ان موعد ترقيته لهذه الدرجة كان فى فبراير 2021 وهو تاريخ تقدمه للحصول على تقرير من وحدة المكتبة الرقمية التابعة للمجلس الاعلى للجامعات والتى اثبتت ان خمسة من ابحاثة منشوره فى مجلات طبية دولية لا يعاد تقييمها من قبل عثمان وفق نص الماده 23 من لائحة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية الصادره من المجلس الاعلى للجامعات للدورة الثالثة عشر بتوقيع لطيف وهو ما كان يستوجب ترقيه وفق مسار التميز العلمى الذى وضع لتكريم من يشرفون اسم مصر بالنشر فى هذه المجلات العلمية الكبرى ولكن حدث العكس تماما اذ قام عثمان بالتهرب من اصدارتعليماته باستلام اوراق قلينى ولم يقوم لطيف بانهاء هذه المهزله رغم تكرار شكاوى قلينى وهما – لطيف وعثمان - الموظفان العموميان اللذين قاما بالاشتراك سويا فى تعطيل ترقى وتكدير قلينى الذى تم تسمية بروتوكول علاجى مناعى لكوفيد – 19 باسمه بمجلة طبية دولية كبرى فى سابقه لم تحدث مع باحث اخر فى جميع بلاد العالم والذى يتم دعوته رافعا اسم مصر لالقاء كلمات بمؤتمرات طبيه دوليه عن كوفيد – 19 جنبا الى جنب مع اساتذه طب كبار من بلاد العالم الاول وأكد قلينى انه حتى بعدما فتح لطيف باب التقديم للترقى الكترونيا وقدم فيه الا انه ارسل الى عميد كلية طب المنيا يطلب ان يسلم قلينى الاوراق التى تهرب عثمان من استلامها تحت امرته بما يؤكد تعمده - لطيف - الاضرار فبالطبع رد الدكتور حسام الدين شوقى عميد طب المنيا انه ليس له سلطان على عثمان ليبقى الحال على ما هو عليه واكد قلينى ان الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى تحترم الماده 53 من الدستور والتى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض" مشددا أنه يؤكد يقينا أن التمييز الذي مورس ضده لا علاقة له بالدين بل هو تمييز ضد المتميزين وان الدكتور محمد عبد اللاه رئيس قسم الفارماكولوجي بطب المنيا أمده بورقة رسمية تثبت تعنت عثمان فى إحدى المراحل حينما امتنع عن إرسال ورقه بسيطه تعتبر من صميم عمله إلا بمخاطبة من المجلس الأعلى للجامعات واشاد قلينى بالنيابة العامة المصرية و نيابة الجيزة التى بالتنسيق مع مأمور قسم الجيزة العميد دكتور حسن الدكروري مكنته بكل يسر من ممارسة حقه القانونى فى المطالبة بتفعيل هذه المادة من قانون العقوبات راجيا أن يكون هذا التطبيق رادعا لكل من تسول له نفسه ممارسة التمييز بين المصريين فى الجمهورية الجديدة التي لا تعترف الا بالاخلاص في العمل وتنفذ صحيح القانون فى ردع المعتدين، جدير بالذكر أن الاستاذ فريد جلال المحامى بالنقض سيتولى الاجراءات القانونيه لمتابعه الشق المدنى امام النيابه العامه وقد سلم قلينى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى اثنى عشر مستندا ليقوم هو الآخر برفع دعوى أمام مجلس الدولة تحفظ حقه الأدبى فى الترقى بموعده حيث تم ترقية الأصغر منه عمرا وترتيبا في جودة المجلات المنشور بها أبحاثه بما يؤكد تعمد التمييز ضد المتفوقين وإحباط المتميزين فى البحث العلمى بمصر.
