قال الدكتور صلاح الدين محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن معدلات التضخم في مصر تجاوزت الحد المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية، وهو 9% إلى 15.3% بحلول مايو، ما يضيف أعباء على لجنة السياسة النقدية لمكافحة التضخم المستورد من الخارج بشكل رئيسي نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الأوكرانية.
سعر الفائدة أهم عوامل السيطرة على التضخم
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كبح جماح التضخم يتم بشكل رئيسي من خلال رفع سعر الفائدة رغم الأعباء التي يضيفها على موازنة الدولة، وعلى الديون الخارجية، مشيرا إلى أن خدمة ودائع شهادة الـ18% تصل لنحو 60 مليار جنيه وفق ما أعلن وزير المالية في تصريحات له، ما أسفر عن وقف الشهادة بعد نجاحها في جمع السيولة المحلية.
وبين صلاح الدين أن رفع سعر الدولار الجمركي قد يسفر عن ارتفاع معدل التضخم في بيان الأسعار المقبل، مشيرا إلى أن التجار يقبلون على رفع الأسعار عند حدوث تطورات في الأسواق بسرعة كبيرة بينما يتم خفض الأسعار عند استقرارها بوتيرة أبطأ.
ودعا صلاح الدين إلى الالتفات لتقييم مؤسسات التصنيف الائتمانية، بعد استمرار النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من الخارج لـ3 سنوات متتالية، مبينا أنه يجب الاهتمام بتطورات هذه النظرات والعمل على استمرار تقاريرها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري.
سعر الفائدة وسعر صرف الدولار أهم آليات السيطرة على التضخم
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن مثلث السياسة النقدية هو معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، مبينا أنه يجب العمل على استقرار المناحي الثلاثة للتأكد من سلامة السياسة والسيطرة على تطورات أسعار المستهلكين، مبينا أن الركود الذي يشهده العالم يسفر عن عرض محدود للسلع، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن التضخم من أسوا أنواع ارتفاع الأسعار، لأن من شأنه إضعاف القوة الشرائية وتراجع دخل الأفراد، إلى جانب إحداث ركود يسفر عن تآكل رأس المال وخسائر في صناديق الاستثمار تطال الأسواق المالية من خلال تراجع قيمة الأسهم بعد انخفاض مبيعات الشركات المدرجة، مبينا أن «التضخم في مصر جاء بشكل رئيسي مستوردا من الخارج، كنتيجة طبيعية لتاثر سلاسل الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا».
توفير السلع والخدمات رغم ارتفاع معدلات التضخم نقطة انطلاق ايجابية
وأوضج صلاح الدين أن نجاح الدولة في توفير السلع والخدمات، رغم كل التحديات نقطة انطلاق إيجابية نحو الحد من زيادات الأسعار فهناك دول عظمى وقعت في الفخ وتقلص حجم المعروض لديها لدرجة لا تكفي الاحتياجات الداخلية، مبينا أن توافر السلع والدواء رغم الغلاء أفضل من عدم توافرها من الأساس.
وكان معدل التضخم «السنوي» قفز لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر مايو 2022 مقابل (4.9%) لنفس الشهر من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري خلال مايو ارتفع (0.9%) عن شهر ابريل 2022.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).
وفيما يتعلق بالزيادة السنوية فقد ارتفعت قسم الطعام والمشروبات بنسبة (27.9%) وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاع بنسبة (7.9%) وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاع بنسبة (8.5%) كما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (11.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (9.1%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.4%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.9%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا بنسبة (0.7%) كما ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة (17.2%).
