طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء 15 يونيو 2022، الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع التصديق على بروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو 2003) المنبثق عن الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 1981.
والجدير بالذكر أن بروتوكول مابوتو يتكون من 32 مادة تتحدث عن حماية حقوق المرأة في مختلف المجالات مثل: الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية. ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في نوفمبر 2005، ووقعت عليه 52 دولة أفريقية (ماعدا مصر وبتسوانا)، وصدقت عليه 40 دولة فقط.
بالإضافة إلى ما سبق، تحظى حقوق المرأة المصرية في الآونة الأخيرة بالعديد من التقدم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل مواد الدستور المصري والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة وبشكل خاص اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو).
ويولى الدستور المصري 2014 اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، فالديباجة أشارت إلى المرأة، فنصت على: "نكتب دستوراً يحقق المساواة بيينا في الحقوق والواجبات دون تمييز"، كما ورد بها، أيضاً، "نحن المواطنات والمواطنين..." في إشارة إلى الشعب المصري الذي يعبر عن إرادته ويضع دستوره. كما خصص الدستور لبيان حقوق المرأة أكثر من عشرين نصاً، وردت في البابين الأول والثاني منه، والخاصين بالدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، وذلك تأكيداً على أن المرأة ليست مجرد فئة من فئات المجتمع، بل هي نصفه وتسهم في رفاه النصف الآخر، وهي أساس الأسرة، وذلك في إشارة إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية في بناء الدولة والمجتمع المصريين.
يشيد ملتقى الحوار بالريادة المصرية في القارة الإفريقية، حيث قامت مصر بالتصديق على 20 اتفاقية في إطار الاتحاد الأفريقي، دخلت منها 16 حيز النفاذ و2 حيز النفاذ مؤقتًا، بالإضافة إلى النظام الأساسي للجنة القانون الدولي للاتحاد الإفريقي الذى دخل حيز النفاذ فور اعتماده من قمة أديس أبابا في فبراير 2009.
كما وقعت مصر على 6 اتفاقيات: الميثاق الإفريقي للشباب، والاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفني، وميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والمعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا)، الاتفاقية المؤسسة للمعهد الإفريقي لإعادة التأهيل، بروتوكول لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقد صرح سعيد عبدالحافظ، رئيس أمناء ملتقى الحوار بأن: "تصديق مصر على بروتوكول موبوتو يعزز من انتمائها الإفريقي في ظل مراعاة مصر بدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى أفريقيا 2063 والتي من بينها تمكين المرأة على مستوى القارة."
وأضاف عبدالحافظ بأن "مستوى أداء مصر في تنفيذ الأجندة الأفريقية ارتفع إلى 45% في 2021 بعدما كان 19% عام 2019، فبالتالي فإن التصديق المصري على البروتوكول قد يساهم بارتفاع مستوى مصر في تنفيذ الأجندة الأفريقية إلى أكثر 60% حتى عام 2025."
