بناءا على شكوى قدمتها مريم لمؤسسة قضايا المرأة المصرية أدعت فيها تعرضها للتعذيب والايذاء من قبل أبيها وأخيها، وكانت في حالة إعياء شديدة وبإصابات ظاهرة، نقدم هذه الاستغاثة أملا في انقاذها
مريم بنت طالبة باحدى الكليات بجامعة الأزهر ، مريم بتتعرض وفقا لبلاغها لعنف من والدها وأخوها الأكبر
( كلمة تعذيب أقل شيئ يقال عنها ) سواء الضرب على جسمها بحبل سلبة والمد أيضا على الرجل وطبعا اعتداءات لفظية ومراقبة وتهديد وترهيب، بشكل كبير جدا على أقل وأتفه الأسباب بزعم انها بنتهم و بيربوها لانها ناقصة تربية و بتلبس بنطلون بدل الجيبة وقلعت الحجاب وبعد ضربها وتعذيبها مريم قدرت تهرب من بيت أهلها وتواصلت مع المؤسسة لتقوم المؤسسة بتسهيل ايداعها في أحد دور الرعاية واستضافة المعنفات التابعة لوزارة التضامن يوم الاثنين الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢ بخطاب تحويل وفي يوم ١٤ يونيو ٢٠٢٢ توجه محامي المؤسسة الى دار الرعاية واصطحب مريم وتوجهوا الي قسم الشرطة الكائن به دار الرعاية لتحرير محضر بواقعة الضرب ولكن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر بحجة عدم الاختصاص وان واقعة الضرب كانت في محافظة أخرى وبعد رفض القسم تحرير محضر قمنا بالاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لوحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية وأرقام الشكاوى الخاصة وعملنا شكوى وسجلناها ببيانات البنت ومحامي المؤسسة بإمتناع القسم عن عمل محضر لمريم حتى يتثنى لنا اثبات الحالة وعمل تقرير طبي بالاصابات على كافة انجاء جسد مريم
بتاريخ 16 يونية 2022 توجه المحامي مرة أخرى الى دار الرعاية المستضيفة لمريم واصطحبها لعمل تقرير طبي وتم عمل تقرير طبي مثبت به الإصابات اللي تعرضت لها مريم نتيجة للضرب المبرح وبعد ذلك قام محامي المؤسسة بعمل تليغرافات وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ووحدة مكافحة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية باسمها وبالرقم القومي الخاص بها ( ارقام التليغرافات هي: 226441506-226441507-226441508)
و طلبت مريم التوجه اليوم ١٦ يونيو ٢٠٢٢ الى الجامعة لاداء الامتحان وكانت مصرة على دخول الامتحان بالرغم من تحذيرها من خطورة تلك الخطوة ولكنها أصرت على ذلك حتى لا تضيع عليها السنة بحسب قولها وبالفعل ذهب الى الامتحان وبالتواصل معها للاطمئنان عليها الساعة الرابعة والنصف عصرا بعد انتهاء الامتحان لم ترد على الهاتف مما اثار الشك بحدوث مكروه او تعرض أهلها لها وبالتواصل مع صديقاتها علمنا انهن تواصلوا مع اخوها الأكبر واخبرهم ان والدها علم بأنها كانت على تواصل مع مؤسسة من مؤسسات حقوق المرأة وقد ذهب الى الجامعة واصطحبها الى المنزل وقد تواصلت المؤسسة تليفونيا مع اخوها أخبرناه بان المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم حال تعرضهم لمريم
ونحن اذ نهيب بوزارة الداخلية التدخل السريع والفوري لإنقاذ حياة مريم ونضع الوزارة أمام مسؤليتها بحماية هذه الفتاة، وتنوه المؤسسة باحتفاظها بكافة المستندات والأدلة والصور الرسمية التي تؤكد هذه الادعاءات ولكن احتراما لخصوصية الشاكية لن نقوم بتقديمها إلا إلى الجهات المعنية.
