الأحوال الشخصية للمسيحيين

وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه لأنه استند إلى قاعدة فقهية معروفة وهي «لا ضرر ولا ضرار».

 

وأكد المصدر «أن إشهار المسيحي إسلامه ليس سببا لبطلان عقد الزواج، لأن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم الزواج من مسيحية».

 

وأضاف «إشهار الزوج إسلامه لا يعد ضررا للزوجة المسيحية، ولذلك فالشريعة الإسلامية تنطبق عليها لأنها تشترط ألا يقع على الزوجة ضرر ما، وهذا لم يحدث للزوجة خصوصا أنها لم تذكر ذلك في دعواها».

 

وأشارت حيثيات الحكم إلى «أن إشهار الزوج إسلامه لا يقتضي الطلاق طالما لم يضر بالزوجة».

 

وردا على ما قالته الزوجة في دعواها ان عقد زواجهما كان عقدا كنسيّا موقعا عليه من كاهنين مسيحيين، وان هذا كافٍ لبطلان العقد، لاسيما أن الشريعة تشترط لزواج المسلم أن يوقع على العقد شاهدان مسلمان، قالت المحكمة «إنها تأخذ بنية عقد الزواج عندما كان الزوج مسيحيا، ولذلك فكون المسلم اعتنق الاسلام بعد زواجه بعقد مسيحي فإن هذا لا يبطله».

 

وكانت ليلى حنا قد أقامت دعواها منذ ما يقرب من عام طالبة الطلاق من زوجها المسيحي بعد أن تحول إلى الاسلام، وذكرت في دعواها أنه يعاملها معاملة حسنة، وهذا هو ما استندت إليه المحكمة في رفضها الطلاق.. 

 

حكمً المحكمة يرسخ ويؤكد دونية مواطن عن مواطن بسبب العقيدة . وهذا في حد ذاته يعد اثبات وتاكيد علي عنصرية القضاء في مصر العربيه حيث ان المادة في الدستور وإلا لقرر أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقواعد القانونية»، فتكتسب القاعدة صفتها القانونية حينئذ من مجرد وجودها في الشريعة الإسلامية، أما وقد قال إنها مصدر رئيسي للتشريع، فإن قواعدها لا تصبح واجبة التطبيق، إلا إذا صدر بها تشريع، وحينئذ يكون المصدر الرسمي لهذه القواعد هو التشريع ذاته، وليس التشريع الإسلامي. ولهذا فان المحكمة في قرارها تعدت و تخطت الدستور و و التشريع و ايضا وهو الاخطر ارست دونية الاقباط في وطنهم . هذه واقعه في منتهي الخطورة . انها تدل علي ان سوس الاخوان الخونة و السلفيين ينخروا في روح مصر. والي متي نعاني من الخطر بطريقة شبه مستترة . يا سادة عندما يصبح حكم محكمة 

 

 سيؤدي هذا الي تعاظم خطورة الاسلاميين و هذا يزيد  الشروخ في نسيج الوطن . ولهذا اننا نهيب بالسيد الرئيس و الي كل من عنوانا  لهذا النداء الوطني المحب للوطن ، لا تقللوا من هذا الحدث الجلل .