تعتمد مصر رؤية واضحة فيما يتعلق بموقفها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تعتمد هذه الرؤية على أن مصر جزء من المجتمع الدولى وأنها باعتبارها قوة إقليمية فإن توقيعها وتصديقها على تلك الاتفاقيات يعكس دورها فى ضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وعلى الرغم من ذلك لا تتسق تلك الرؤية للدولة المصرية وموقف الحكومة المصرية الرافض حتى الآن للانضمام والتصديق على إعلان (مابوتو).
إعلان (مابوتو) هو البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقى والمعنى بحقوق المرأة ويتكون من ( 32 ) مادة تتحدث عن حماية حقوق المرأة فى مختلف المجالات مثل: الحق فى المشاركة بالعملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية فى قرارات الصحة الإنجابية.
وكان البروتوكول دخل حيز التنفيذ فى نوفمبر 2005، ووقعت عليه 52 دولة إفريقية، ولدى الحكومة المصرية عدد من التحفظات على بروتوكول "موباتو" لعل أهمها:
تعارض بعض نصوصه مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتى تعتبر المصدر الأول للتشريع فى الدستور المصرى، وتشمل أهم هذه التحفظات تلك المواد المتعلقة بالانفصال والطلاق وبطلان الزواج: "يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائى فقط، وحال الانفصال أو الطلاق يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل".
وكذلك البند الخاص بحماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبى فى حالات الاعتداء الجنسى والاغتصاب وسفاح المحارم، ويشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.
هذا فضلا عما تضمنه إعلان مابوتو من حق المساواة فى الميراث بين النساء والرجال فى إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
تلك تحفظات فى وجهة نظرى قليلة لا ترقى لمستوى تأخر دولة بحجم مصر فى التصديق على هذا الإعلان الذى من شأنه ضمان حقوق المرأة الإفريقية بما يحفظ حقها فى المساواة وتمتعها بجميع حقوقها، أتمنى أن تعيد الحكومة المصرية النظر فى قراراها وأن تعجل بالتصديق على إعلان (مابوتو) ليستمر دورها الرائد فى تدعيم حقوق المرأة الإفريقية.
