محرر الاقباط متحدون
يحسم البنك المركزي المصري قراره بشان أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدا الخميس، وسط ترقب السوق وتباين آراء المحللين وبنوك الاستثمار.
وتراوحت التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنسبة بين 0.5% إلى 1%.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية لاتخاذ قراره بشأن تحديد أسعار الفائدة غدا الخميس.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمعدل 3% خلال الاجتماعين الأخيرين في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.
وتصل أسعار الفائدة في مصر حاليا إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
تثبيت أسعار الفائدة
اتفق عدد من بنوك الاستثمار مثل بلتون المالية واتش سي لتداول الأوراق المالية على اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غد الخميس.
وذكرت بلتون في مذكرة اليوم أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس على السوق، لذلك نتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا، ويبقيها كما هي دون تغيير للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم اليقين حاليا.
واتفقت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية مع الرأي السابق، وأضافت أن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات حيث وصلت إلى 13.5% في مايو في حين كان متوقعا لها 14% ، لذلك سيبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي.
وأضاف أن أمام البنك المركزي اجتماعات أخرى حتى نهاية العام سيرفع خلالها الفائدة بنسبة تراوح ما بين 1% و2% بناء على التداعيات الداخلية والخارجية وحركة التضخم.
رفع أسعار الفائدة
فيما توقعت بنوك استثمار أخرى أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسب تراوحت بين 0.5% إلى 1%.
وقالت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي سيتجه لرفع أسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماع غدا، خاصة مع قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لديه 0.75% مؤخرا، والسياسات المتشددة لدى البنك الفيدرالي التي قد تؤثر على إمكانية جذب الاستثمارات.
ووفق استطلاع أجرته رويترز فإن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة على الودائع بنحو 0.5% لتصل إلى 11.75% ، وأيضا على الإقراض بواقع 0.25% لتصل إلى 12.5% في إطار سعيه نحو الحد من التضخم المتصاعد.
وقال وائل زيادة رئيس شركة زيلا كابيتال إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمعدل 0.5% مستندا على قرارات الفيدرالي الأمريكي وقرارات البنوك المركزية في العالم.
وأضاف أن قرارات رفع أسعار الفائدة في العالم شكلت ضغطا على البنك المركزي المصري وعلى عملات الأسواق الناشئة، وللمحافظة على قوة ومرونة الجنية يجب رفع أسعار الفائدة.
