تفاصيل مثيرة كشفتها مصادر قضائية وعدد من القضاة زملاء مجلس الدولة المتهم بقتل زوجته'>قاضي مجلس الدولة المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وتشويه جثتها ودفنها داخل مزرعة يمتلكها بمنطقة البدرشين.
وقالت المصادر إن المتهم اختفي وقطعت الاتصالات به منذ حوالي 6 أيام، رغم وجود ضرورة ملحة لوجوده لمباشرة بعض مهام عمله كعضو بمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وأمينا لصندوق النادي، وحاول بعض أعضاء مجلس الإدارة الاتصال به مرات كثيرة طوال الأيام الستة السابقة للكشف عن الجريمة أمس، إلا أنه لم ينجحوا في الوصول إليه، ولم يرد على أي من هذه الاتصالات، وهو ما دعا بعضهم لمراسلته عبر رسائل قصيرة لطلب حضوره للتوقيع على بعض أذون الصرف والأوراق الهامة الخاصة بعمله عضوا بمجلس إدارة النادي وأمانة الصندوق.
وقبل حوالي 4 أيام أرسل القاضي المتهم رسالة لبعض زملائه يعتذر عن عدم الرد متحججًا بأن والدته مريضة وأنه برفقتها- على حد قول المصادر- طالبًا الدعاء لها بالشفاء، وأن هذا هو سبب انشغاله وعدم إمكانية إجابته على الاتصالات المتكررة للزملاء.
وأكدت المصادر أن الكشف عن تورط القاضي «أ.ح» نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة النادي في قتل زوجته بهذه الطريقة كانت صدمة كبيرة لهم، خاصة أنه كان على تواصل مع غالبيتهم حتى أيام قليلة قبل هروبه واختفائه بعد ارتكاب الجريمة.
يذكر أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة كان قد وافق أمس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم، بعد مثول أحد الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة القاضي زوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها أمس أنه ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
