هاني لبيب
من يتعامل مع وحدات المرور تحديدًا خلال الفترة الأخيرة.. يستطيع أن يلحظ التطور الرقمى الذي حدث في الإجراءات واستخراج «الرخص» وتجديدها، وما ترتب على ذلك من تيسير الإجراءات المتبعة. ولكن للأسف، مازالت بعض الإجراءات التي تتم في الشارع تحتاج إلى الضبط حتى تكتمل دقة الجهود التي بُذلت في سبيل ضبط علاقة منظومة المرور بالمواطن المصرى في الشارع.
من الإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة.. ما يتم من عمل «أكمنة مرورية» في بعض الطرق السريعة على غرار الدائرى قبل نزلة نادى الرماية بالهرم صباحًا أو قبل نزلة كورنيش المعادى مساء.. وما يترتب على ذلك من ازدحام غير طبيعى وتعطيل للسيارات باعتباره طريقًا سريعًا من الأصل.. بدلًا من التيسير والتسهيل. إن الأصل في كل جهود الدولة في تشييد الطرق والمحاور هو القضاء على الأزمات المرورية.. وبالتالى ليس من الطبيعى في المقابل أن تظل الأزمات بسبب وجود حواجز و«أكمنة مرورية».
وأعتقد أنه مع التطور الرقمى لإدارات المرور في مصر.. يمكن استحداث بدائل وحلول أخرى.
مازالت بعض الأماكن الحيوية تحتاج إلى وجود رجال المرور، ووجود كاميرات مراقبة مرورية مثل مطلع كوبرى أكتوبر من غمرة.. لما يحدث فيه من «مهزلة» يومية غير طبيعية من أتوبيسات النقل العام وميكروباصات شركات النقل الخاصة التي تقف أقصى اليمين لصعود أو نزول الركاب، ثم تتجه لأقصى اليسار لاستكمال طريقها في شارع رمسيس. ويعتمد السائقون في ذلك على فرض الأمر الواقع بسخافة شديدة.. فيها إهدار لكل قواعد المرور بأسلوب «الفتونة المرورية».
نحتاج أيضًا لتفعيل كاميرات المراقبة المرورية على بعض الكبارى.. خاصة الكوبرى المتجه من طريق شارع صلاح سالم إلى الطريق الدائرى.. لأن العديد من السيارات تصعد الكوبرى عكس اتجاه السير بما يؤدى إلى وقوع حوادث واصطدامات.
ما سبق يخص الإدارة العامة للمرور، أما الملاحظات التالية فترتبط بهم بشكل غير مباشر لكون أصحاب السيارات يدفعون الرسوم والضرائب الخاصة بتحركات سياراتهم على طرق ممهدة ومجهزة لتلك التحركات دون عوائق تسبب لهم الحوادث أو أضرار بسياراتهم، ولكنها ترتبط بالمحليات بشكل مباشر.. حيت يتم ترك العديد من الفجوات و«الحفر» في أسفلت بعض الطرق والكبارى الجديدة بشكل يمثل خطرًا على حياة المواطنين.. خاصة في الطرق السريعة. وأيضًا ترك أغطية «بلاعات الصرف» مرتفعة عن مستوى رصف الطرق والشوارع. والعجيب أن غالبيتها طرق جديدة، ولكن لم يتم الانتهاء من عملها بالجودة والمواصفات والمعايير المطلوبة.
نقطة ومن أول السطر..
أعتقد أنه من المفيد حفاظًا على الإنجازات غير المسبوقة التي تمت إلى الآن في مجال إصلاح منظومة المرور تحديدًا.. أن تكون هناك متابعة دقيقة لاستلام الطرق والمحاور والكبارى بشكل يتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية المعروفة.. حتى لا ينتهى الأمر على عكس المرجو منه بأن ما يتم هو مجرد تحصيل رسوم وضرائب.. في مقابل نقص في شكل الخدمة.. يمكن أن يتسبب في الحوادث والكوارث.
نقلا عن المصرى اليوم
