محرر الأقباط متحدون
علق الكاتب الصحفى أشرف حلمى بأن فتوى الأزهر بحظر خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب ، بأنها تمثل تحدياً صارخاً لمواد الدستور المصرى التى تكفل الحرية الشخصية لجميع المواطنين ومنها المادة ٥٤ التى تنص على " الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق " وأيضاً المادة ٩٩ منه وتنص على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " .
وقال حلمى أن مثل هذه الفتوى الخاصة بحظر خروج المرأة الغير ملتزمة بالحجاب تعد تحريضاً علنياً بالعنف على المرأة الغير محجبة ولا تختلف على فتاوى الأخوان والسلفيين ، والتى أكدها الدكتور مبروك عطية ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بتعليقه على واقعة قتل الشهيدة نيرة فتاة آداب المنصورة بأن : "الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان متغريش" ، كما أضاف حلمي ان مؤسسة الأزهر مؤسسة حكومية تتلقى الدعم المادى من الدولة يقدر بمليارات الجنيهات ، ولا يصح أن يصدر عنها فتاوى تتعارض مع دستور مصر ومواثيق ودساتير الأمم المتحدة المتعلقة بالحريات الشخصية ، مما يعد ضربه موجعة للسياحة المصرية و يتسبب فى الإضرار بالاقتصاد المصرى .
