قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الالتماس الذي تقدمت به فتاة التيك توكمودة الأدهم'> مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر.
من جانبه، أوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات تعد نهائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها ولا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن العادية إلا عن طريق الطعن بالنقض على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ليعرض ملف الدعوى على محكمة النقض والتي تكون مهمتها مراقبة مدى تطبيق محكمة الجنايات للقانون على واقعات الدعوى استناداً للأسباب التي يبديها محامي المتهمة بمذكرة أسباب الطعن أو بمعنى آخر محاكمة الحكم المعروض عليها.
وأشار "عبدالسلام"، إلى أنه إذا ارتأت محكمة النقض أن الحكم المطعون عليه قد شابه أي خطأ في تطبيق القانون أو كان الحكم موصم بعيب القصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال او كان هناك عصف بحق الدفاع لالتفات محكمة الجنايات عن الاستجابة لطلب جوهري للدفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوي او كانت محكمة الجنايات قد تغاضت عن الرد في حيثيات حكمها علي دفع جوهري أبداه محامي المتهمة كان لمحكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا وموضوعا وتنقض الحكم بصفتها محكمة قانون وتتصدي لموضوع القضية بالفصل فيها باعتبارها محكمة موضوع فأما أن تصدر حكماً بتأييد حكم الجنايات أو بالغاء الحكم المطعون فيه وتقضي ببراءة المتهمة او بتعديله بتخفيف مدة العقوبة.
كما أوضح، المحامي بالنقض، أن الاشكال الذي تقدمت به المتهمة ليس طريق من طرق الطعن علي الحكم لأن الهدف منه هو وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وبيقدم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم وغالبا ما يتم رفضه لعدم وجود أسباب جديدة طرأت علي القضية بعد صدور الحكم، ويجوز للمتهم ان يتقدم باكثر من أشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم في النقض.
