تحريك البنزين والسولار.. هل يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة؟

 

وقال، فى تصريحات له، إن ارتفاع اسعار البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة إلا بزيادة طفيفة تصل إلى ما بين 5 قروش إلى 25 قرش "ربع جنيه" فقط.

 

وأشار إلى أن الزيادة الطفيفة فى أسعار الخضروات والفاكهة لن يشعر بها المواطن، مؤكدا أن أى زيادة مبالغ فيها نتيجة ارتفاع أسعار السولار ستكون بسبب جشع التجار.

 

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة تحكيم الرقابة على الأسواق لمنع المتلاعبين أو الجشعين من التجار ومنع المغالاة فى الأسعار.

 

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم الأربعاء، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالى السابق"، مضيفا أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.

 

وأوضح مدبولى إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، والبعد الاجتماعى، وذلك رغم ما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة وأن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوها فى هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021/ 2022 اعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.