تعتزم الحكومة؛ إتاحة إنتاج الخبز الحر في المخابز البلدية، الذي يباع بأسعار تتراوح بين 75 قرشا إلى جنيهان حسب المنطقة، وبيعه للمواطنين بأسعار السوق الاعتيادية، بعد انتهاء الدراسات الحالية التي تقوم بها وزارة التموين.
وقال خالد صبري، سكرتير عام شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية، لـ القاهرة 24، إن وزارة التموين ناقشت في اجتماع مع أصحاب المخابز البلدية وهيئة البريد وإحدى شركات تطوير البطاقات الائتمانية، خطط توسعة مجال عمل المخابز البلدية، لتبيع العيش الحر بجانب الخبز المدعم بـ 5 قروش.
وأضاف سكرتير عام شعبة المخابز، أن المنظومة الجديدة التي تخطط الحكومة لإطلاقها بالتعاون مع أصحاب المخابز؛ تستهدف بيع الخبز الحر بسعره الطبيعي دون مغالاة، من أجل القضاء على استغلال بعض المخابز، وارتفاع التكلفة في بعض المناطق.
وحسب بيان من غرفة الجيزة التجارية، فإن العمل بالمخابز البلدية، والتي يصل عددها إلى 30 ألف مخبز، لم يتأثر بقرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود وزيادة البنزين والسولار في وقت سابق هذا الشهر، وتتحمل الدولة بشكل مُستمر فرق أسعار السولار للمخابز، وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن، وذلك حرصًا من الدولة على البعد الاجتماعي، ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين
ووفقًا لشعبة المخابز؛ لم يصدر قرارًا جديدًا بالنسبة لأسعار الخبز الحر لزيادة الأسعار، مؤكدة عدم تحريك سعر الخبز المدعم، موضحة أن الدولة مُتمثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في زيادة أسعار السولار بالنسبة للعيش المدعم، مشيرًة إلى أنه لم يصدر قرارا جديدا بالنسبة لأسعار العيش الحر.
ونوهت الشعبة، بأن أصحاب المخابز ما زالوا يعملون وفق الأسعار الاسترشادية، التي أعلنها وزير التموين من قبل، مُناشدة أصحاب المخابز عدم رفع أسعار الخبز حتى لا يتعرضون للعقوبة.
