قالت جمعية المصارف اللبنانية، يوم الجمعة، إن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ما وصفته "بالمواقف المضرة والشعبویة على حسابها وحساب الاقتصاد".
وأضاف بيان الجمعية التي تمثل البنوك في الدولة أنها "تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام یكون دعوة للجمیع للتعامل بجدیة ومسؤولیة مع الأوضاع الراھنة" في القطاع.
وجاء قرار جمعية المصارف على خلفية توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لأسباب لا تراها منطقة.
وقالت جمعية مصارف لبنان، في البيان إنها "لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقق المصرف أرباحا ليوزعها".
أضافت الجمعية أن بعض الأحكام القضائية التي تتعرض لها المصارف صادرة عن دعاوي كيدية، ووصفت هذه الأحكام بـ"الاعتباطية والشعبوية"، وأنها تصدر عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقا من المدعين.
وتواجه البنوك في لبنان تحديات كبيرة وسط أزمة اقتصادية تمر بها لبنان وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ عالميا على الإطلاق.
وفي مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني، خطة للتعافي المالي، تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وبموجب وثيقة هذه الخطة ستلغي الحكومة "جزءا كبيرا" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، كما أنها تشمل تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمة هذه الودائع.
