قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور عادة يتم تطبيقه فى الحكومة خلال شهر يوليو، وفى القطاع الخاص في شهر يناير، ونتيجة الظروف الحالية طبقت الحكومة القرار في أبريل الماضى لمساندة العمال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم صرفه بقيمة 2700 جنيه بالقطاع الخاص بدءا من يناير 2023.
وأوضح البدوي، أنه من المقرر أن يتم اجتماعات للمجلس القومى للأجور مع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور به، مع بحث سبل تذليل أي معوقات تقف أمام مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن ليتم تذليلها، لافتا إلى أنه من المفترض أن تبدأ الشركات غير القادرة على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر بـ2700 جنيه بتقديم طلبات لتأجيل عملية الصرف خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تمهيدًا للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل.
