كشف فريد الديب، المحامي، حقيقة الأخبار المتداولة عن انسحابه من الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة، نيرة أشرف، أمام الجامعة، في مرحلة النقض، بعد الحكم عليه من «الجنايات» بالإعدام شنقًا.
وقال «الديب»، لـ«المصري اليوم»: «هذا الكلام عارِ تمامًا عن الصحة، وما نشر كذب، وأرجو من مروجي هذه الشائعات يبطلوا افتراء، أنا شغال في مذكرة النقض على الحكم، وقربت على الانتهاء منها، ولم أنسحب من الدفاع عن (عادل)».
كانت محكمة جنايات المنصورة، قد طالبت بتعديل تشريعي للسماح بالبث المباشر لإجراءات تنفيذ إعدام محمد عادل، المتهم بقتل زميلته الطالبة الجامعية، لردع جرائم القتل المتكررة.
وكان «عادل»، 22 عامًا، اعترف أمام المحكمة بارتكاب الجريمة، وواجه اتهامًا بارتكاب «القتل العمد مع سبق الإصرار» لزميلته الجامعية نيرة أشرف.
ونالت الواقعة اهتمام الرأي العام بعد انتشار مقطع فيديو في يونيو الماضي، يظهر محمد عادل وهو يطعن ويذبح حتى الموت نيرة أشرف، التي رفضت الزواج منه بعد تقدمه لخطبتها، خارج أسوار جامعة المنصورة.
وقبل يومين، أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانًا صحفيًا، أفاد خلاله بحبس 3 ممرضات، لمدة 4 أيام احتياطيًا، لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع البيان: «خلال التحقيقات، أقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه، بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا».
التحريات: الممرضات نشرن الفيديو لتحقيق نسب مشاهدة عالية
وأضاف بيان النيابة العامة: «بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير».
وتابع البيان: «توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير».
واختتم البيان: «وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها».
