فى مثل هذا اليوم9اغسطس2014م..
سامح جميل
محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
أصدرت المحكمة الإدارية بمصر حكما ينص على حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي سبق وأن أعلنتها الدولة "تنظيما إرهابيا"، مع مصادرة جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة.
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حل الحزب وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 حزيران/يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 أيار/ مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وخاصة حل الحزب.
وقالت المصادر إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة"، مع الحكم أيضا بتصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة. وقال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي!!
