"الموتو تاكسي".. لبنانية تقدم حلا لغلاء أسعار المواصلات

 

وفي وقت شهدت أسعار النقل العام ارتفاعا متواصلا بعد رفع الدعم عن المحروقات، لجأ البعض إلى العمل كسائقة أو سائق دراجة نارية لنقل الناس مقابل أجرة، وهو ما يلقى إقبالا من المواطنين، توفيرا للوقت والمال.

 

وتقول رنا كرزي، وهي صاحبة مشروع صغير في بيروت تحت اسم "موتو تاكسي" (Moto Taxi By Rana)، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها تقود الدراجة النارية "الموتو" منذ عام 2015، مضيفة: "من يعرفني يثق بقيادتي للدراجة، لذا كان من السهل عندما أعلنت عن فكرتي، امتهان توصيل السيدات إلى عملهن، أن تستقطب العديد من الموظفات في القطاعين العام والخاص، من خلال الالتزام معهن حسب مواعيد العمل".

 

وتشرح كرزي أن فكرتها "لاقت تشجيعا من قبل مستخدمي موقع فيسبوك، عندما قامت بالتسويق لها"، وكشفت أن كلفة "موتو تاكسي" تبلغ 40 ألف ليرة لبنانية، في حين أن كلفة التاكسي بالسيارة تبدأ من 50 ألف ليرة لبنانية.

 

وتشير الشابة اللبنانية إلى أنها "تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسها والراكبة (الزبونة) من فيروس كورونا، كما أن الدراجة تختصر المسافات وتسلك طرقات لا يمكن للسيارة أن تسلكها بسرعة".

 

وتوضح كرزي أنها "لا تنقل الرجال معها بل النساء فقط، وتقوم أيضا بتعليم من ترغب منهن قيادة الدراجة النارية"، مؤكدة أنها "لا تتعرض لأي انتقاد ومضايقات، بل قام الجميع بتشجيعها والتعامل معها".

 

كما دعت السيدات إلى "عدم الاستسلام للوضع الراهن في لبنان، والبحث عن فرص عمل ومهن جديدة حتى لو كانت متواضعة، وتحويل الأزمة إلى فرصة"، لافتة إلى أن ما قامت به "شجع العديد من النساء إلى أن تحذون حذوها لإثبات دورهن في المجتمع".

 

وتعليقا على فكرة كرزي، قالت رئيسة المجلس اللبناني للسيدات القياديات، مديحة رسلان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "فكرة الموتو تاكسي ذكية جدا ولها ميزتان، تتمثلان بالكلفة والوقت".

 

وبيّنت أنه "ليس هناك ما يمنع هذه المهنة عن السيدات، طالما أنها تصب في مصلحة المواطن، نظرا لارتفاع الطلب على مواصلات أقل تكلفة".

 

واختتمت رسلان حديثها قائلة إنه "من الطبيعي أن يتم توفير خدمات بديلة في الأزمات، وخصوصا مع ارتفاع أسعار المواصلات في لبنان"، داعية كافة السيدات إلى "امتهان أعمال محترمة وكسر احتكار الرجال لبعض المهن".

 

ويرى رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، مروان فياض، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التكلفة الجديدة لسيارات الأجرة في لبنان غير عادلة ومنخفضة جدا، كما لا تكفي حتى في الحد الأدنى لتحصيل لقمة عيش السائق، خصوصا وسط الغلاء الأسبوعي لأسعار البنزين والمنافسة غير المشروعة من قبل سائقي السيارات الخصوصية والتوك توك والدراجات النارية غير الشرعية".

 

وبحسب فياض فهناك "33 ألف سيارة أجرة تعمل حسب القوانين في لبنان، إضافة الى 4 آلاف ميني باص (11 راكبا)، و2800 حافلة (25 راكبا وما فوق)، حيث يعتاش من كل هذه المركبات 40 ألف عائلة موزعة في مختلف المناطق اللبنانية".