البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

 

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. 

 

ويتزامن ذلك مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.

 

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن معاودة معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر يوليو، جاء متوافقًا مع تحريك الحكومة المصرية أسعار المحروقات، خاصة السولار، والذي تم تثبيت سعره على مدار 30 شهرًا، ولكن نتيجة الضغوط الخارجية في ارتفاع الوقود عالميًا، اضطرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر الوقود بنسبة 7% مما انعكس على ارتفاع معدل التضخم.