ممثل مجلس الدولة: جميع التيارات توافقت وتنازلت لصالح مصر
توصلت القوى السياسية خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء بمجلس الشورى إلى اتفاق بالإبقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971، على أن يعقبها مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ، والتى اتفق الحضور على الالتزام بتفسير هيئة العلماء لها كما اتفقوا على ألا يتم تعديلها إلا بتعديل دستورى أو وضع دستور جديد.
كما تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هى والتى نصت على أن "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة "شئونهم" أو "شعائرهم" الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
أما مادة الذات الإلهية فقد أجمع الحضور على إلغاء هذه الكلمة من المادة، وإبقاء تحصين ذات الأنبياء والرسل، كما اتفقوا على عدم استبدال عبارة السيادة للشعب بـ"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور.
وعن مادتى الوقف والأزهر كشفت المصادر أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين، لطرحهما على الاجتماع القادم والذى من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما يتصل بالمادة الخاصة بالأزهر تم الاتفاق على أن تنص المادة الجديدة، على أن يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ووضع مادة جديدة للأزهر فى باب المقومات تتضمن استقلالة هو وشيخ الأزهر.
واتفق الحضور على أن توضع مادة الزكاة فى قانون خاص وإلغائها من الدستور، كما تم الاتفاق داخل الاجتماع على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل الى الاجتماع القادم.
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جرى اتفاق على بعض المواد مع تأجيل مناقشة البعض الآخر، على أن تعلن جميع ما جرى الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفى، مؤكداً أن جميع التيارات السياسية الممثلة فى الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر.
وأضاف شبيطة، "ما جرى الاتفاق عليه اليوم ليس لصالح تيار بعينه إنما كان الهدف إعلاء صالح مصر".
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جرى الاتفاق على حلول توافقية ترضى جميع الأطراف فى معظم المسائل، مشيراً إلى أن هناك انفراجة فيما يتعلق بتلك المسألة.
