لم تقتصر أزمة سوق السيارات المصري على نقص المعروض من السيارات بفئتيها المستوردة والمجمعة محليًا، نتيجة نقص مكونات الإنتاج الواردة من الشركات الأم، بل امتدت لتصل إلى قطع غيار السيارت المتوقع اختفاءها من الأسواق في حال استمرت القيود على الاستيراد في ظل السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
نقص قطع غيار السيارات
في هذا الصدد، قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمات سوق السيارات المصري انطلقت بسبب أزمة سلاسل الإمداد وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، ثم تفاقمت مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالطبع على حجم المعروض من سلعة السيارات لدى موردي السيارات في مصر.
وأضاف هلالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر، المذاع على فضائية CBC، أن سوق قطع غيار السيارات يواجه نقص شديد، لافتًا أن هناك نُدرة في تواجدها، حيث أنها اختفت بنسبة 100%.
وتابع: مخزون قطع غيار السيارات في مصر هيخلص ومفيش شحنات أخرى مقبلة، بسبب التضييقات الاستيرادية التي اتخذتها الحكومة طوال الأشهر القليلة الماضية.
قطع غيار السيارات
وعن توغل قطع غيار السيارات المغشوشة (التقليدية) في الأسواق، أكد رئيس لجنة المستوردين، أن جهاز حماية المستهلك يشن حملات مُستمرة لرصد مثل تلك الممارسات في الأسواق، مشيرًا إلى أن قطع غيار السيارات سواء الأصلية أو التقليد ناقصة في الأسواق.
ونوه بأن أسعار قطع غيار السيارات المتوفرة لدى بعض التجار ارتفعت بنسبة 100%، كنتيجة حتمية لقانون العرض والطلب الذي يحكم الأسواق.
ولفت إلى أن شُعبة المُستوردين ستبحث مع كلا من وزير التجارة والصناعة الجديدة، ومحافظ البنك المركزي؛ سُبل الخُروج من أزمة سوق السيارات المصري، وما يشهده من نقص على كافة المستويات.
