بقلم سعيد فايز
طبقا للائحة الأقباط الأرثوذكس الصادر عام ١٩٣٨ وفي الفصل الثالث من المواد ١١٠ حتى ١٢٣ كان يوجد تنظيم قانوني لحق التبني بشروط محدده ولكن هذا ما حدث ...
منذ صدور لائحة ٣٨ وحتى عام ١٩٧٠ كانت مواد هذه اللائحة هي المطبقة على جموع المسيحين الأرثوذكس في مصر .
وحدث في بداية حبرية المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث أن أصدر قرار بباوي بوقف تطبيق بنود اللائحة تحت سبب وجود ما يخالف تعليم الكتاب المقدس
ومع تعديل الدستور وإضافة الف ولام للمادة الثانية تعامل الفقهة القانوني أن مواد التبني في شريعة المسيحين الخاصة تخالف النظام العام
بمعني أنه حتى عام ٧٠ كان يحق للمسيحي التبني وتطبيق قانونه الخاص في الميراث .
وظلت لائحة ٣٨ تطبق فيما يخص الطلاق في المحاكم دون باقي مواد اللائحة حتى عام ٢٠٠٨ وتم تعديل بعض المواد لم يكن فيها باب التبني
صدر الدستور ونص في المادة الثالثة منه على حق أصحاب الديانات السماوية مسيحين ويهود في تطبيق شريعتهم الخاصه في مسائل الأحوال الشخصية واختيار القيادة الدينية .
وبسبب هذه المادة الدستورية سمعنا اصوات ووجدنا دعاوي قضائية تطلب بتطبيق حق الميراث في المفهوم المسيحي
وصمت الجميع عن حق التبني
حتى هذه اللحظة فإن لائحة ٣٨ سارية المفعول ولم يصدر أي قانون يلغيها أو يلغي موادها منذ عام ٢٠٠٨
وحتى وإن كان القانون المزمع مناقشته قانون الأسرة المسيحية والذي تنازلت فيه الكنيسة عن باب التبني لمغازله الأزهر الشريف فهو لم يصدر والقانون الحالي الحاكم والمنظم هو لائحة ١٩٣٨
فهل يلجأ أهل الطفل شنودة لعمل معركة قانونية لتمسك بحقهم ؟؟ أما يكتفى الجميع بالنشر على صفحات التواصل دون رؤية أو تحرك حقيقي ؟
اعلم انها معركة صعبه وسيكون خصمكم فيها الأزهر والكنيسة وتراث فقهي قانوني كبير ولكن لما لا يحاول أصحاب الحق
