أثارت تصريحات نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق المرأة وأنها غير ملزمة بإرضاع أولادها، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت كذلك محركات البحث خلال الفترة الماضية، حيث لاقت هجومًا عارمًا من كثير ممن رفضوا هذه التصريحات.
ومن جانبها، قالت أبو القمصان إن: الزواج حاليًا قائم على الشراكة بين الزوجين وهو المناسب للعصر الذي نعيش فيه، فنتشارك في بناء الشقة وكذلك الادخار على البيت، وتم إلغاء المهر رغم أننا نتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، والذي يقتضي أن المهر شرط أساسي من شروط صحة الزواج، ويجوز فسخ عقد الزواج خلال سنة إذا لم تتسلم المرأة مهرها، لكن المصريين تجاوزوا تلك الشرط.
وأضافت نهاد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الأزواج استبدلوا المهر بالمؤخر، ولا يوجد ما يُسمى بذلك في الشرع وإنما هو تحايل عليه، لذا يجب أن تكون هناك قوانين مناسبة للواقع الحالي، وليس مبنية على فترة زمنية لا تناسب عصرنا الجاري القائم على علاقة زوجية مبنية على المشاركة.
وتابعت: الناس شغالة على فكرة الانتقاء، يعني عايزين يدفعوا مهر، لكن مش هندفع نفقة بعد الطلاق، والست كمان تشارك في الإنفاق، ده غير مسألة التعدد، وحق الزوج في مثنى وثلاث ورباع، لو انت عايز مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى تاخده ع بعضه.
وأكملت أبو القمصان حديثها مع القاهرة 24: اللي زعل الناس بتوع الفتاوى إنهم تفاجئوا إن في حد بيرد عليهم، عمرنا ما بنسمع المشايخ غير بتتكلم في 3 حاجات أساسية، مثنى وثلاث ورباع والنشوز واضربوهن، بالإضافة إلى أن الست ملزمة بطاعة زوجها، وإذا مطاعتهوش يضربها، عمرنا ما سمعنا عن أجر الرضاعة وإن المهر ركن أساسي ويجوز للولي فسخ عقد الزواج خلال سنة إذا لم تقبض المهر، ده مش كلامي، أنا قلت كلام القرآن والأئمة، ومذهب أبي حنيفة المتبع بيقول المهر وأجر الرضاعة.
وأوضحت نهاد أنها دائمًا ما تواجه انتقادات بسبب حديثها عن الشريعة في الإسلام، حيث ردت أنها درست القانون والشريعة، وما تتحدث به هو وفقًا لذلك.
وأكدت أبو القمصان، على ضرورة سن قانون وفقه يواكبان ظروف العصر، إذا كان الرجل لم يستطع بناء منزل بمفرده ودفع المهر، إذًا لا بد من ضمان الحقوق.
وضربت مثالا لذلك بالزواج من أجنبية، موضحة أنه ليس زواجًا سهلًا، بل هذه المرأة لم تضع شروطًا قبل الزواج لأن لديها قانون يأخذ بحقها حال الانفصال، فهي لم يُدفع لها مهر أو يوقع الزوج على قائمة الزواج، ولكن لها نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق، فضلًا عن حق الشقة.
واختتمت أبو القمصان حديثها: محتاجين قانون يحمي الأم والأب والأطفال، ويجب أن تحمي نفسها بالعمل، لأن الشغل سُترة لو زوجها طلع مش كويس، فلازم تعرف تأكل نفسها وعيالها، متلاقيش نفسها مرمية بعد الطلاق لا بيت ولا شغل.
