كشفت مصادر خاصة، تطورات جديدة في التفتيش الذي يجريه البنك المركزي وإحدى الجهات الرقابية في البنك العربي الإفريقي بعدما تحفظت على عدد من المستندات، ومنعت إصدار أية قرارات لحين الكشف على نتائج عمليات التفتيش بسبب الأزمات التي يشهدها البنك مؤخرًا ووجود خلافات بين الموظفين القدامى من جانب وشريف علوي رئيس البنك الذي عينه طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق.
وأوضحت المصادر، أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بناء على النتائج التي ظهرت في التفتيش الرقابي الذي قام به مؤخرًا داخل البنك، حيث طلب البنك المركزي من مسئولي البنك الاطلاع على الهيكل الإداري بشكل كامل من نواحي المهام وكذلك من ناحية المقابل المادي والراتب الذي يتقاضاه موظفي البنك.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي طلب أيضًا تفاصيل عن آلية عمل ونظام عمل الإدارات المختلفة في البنك الذي تتقاسم مصر والكويت امتلاكه خلال الفترة الماضية.
وكان موقع القاهرة 24 قد انفرد بوجود أزمة بين الإدارة التنفيذية بالبنك والعاملين به بسبب السياسات التي ينتهجها شريف علوي الرئيس التنفيذي والذي تم تعيينه في 2018 من قبل طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق.
أزمات البنك العربي الإفريقي
وكشفت مصادر خاصة تفاصيل الأزمة موضحةً أنها بسبب انتهاج سياسات تميز بين الموظفين وصرف مبالغ مالية بقيم كبيرة لعدد من موظفين الإدارة العليا الذي جاء بهم علوي من البنك العربي.
كما لفتت إلى تراجع نتائج أعمال البنك مقارنة بفترات سابقة في ظل رئاسة حين عبدالله والذي أزاحه طارق عامر المحافظ السابق من منصبة بعد مناوشات ورفض من الجانب الكويتي، حتى تم تعيينه بعدها رئيسا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة ثم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لـ طارق عامر.
وأوضحت أن الموظفين داخل البنك العربي الإفريقي باتوا مصنفين لقسمين الأول: موظفو البنك القدامى، والثاني: الموظفون الجدد الذين جلبهم علوي معه، والذين كان لهم وضعهم الخاص، ومن يعترض من موظفي البنك القدامى على هذا الوضع يقال له: عليك التقدم باستقالتك.
