كتب - محرر الاقباط متحدون
قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة على حبس المحلل الشرعي "م. ا" وتغريمه 200 ألف جنيه، وقررت تعديل الحكم إلى الحبس 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه.
وكانت اصدرت محكمة جنح الاقتصادية، حكما بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وتغريمه 200 ألف جنيه، في تهم نشر أخبار كاذبة والتعدي على قيم المجتمع، كما ذكر موقع اليوم السابع.
يذكر ان النيابة العامة كانت تلقت بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
النيابة كلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة.
